مع ختام موسم توريد القمح، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تصدر مصر قائمة الدول العربية في إنتاج القمح خلال عام 2026، وفقًا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، في مؤشر يعكس نمو الإنتاج المحلي وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأوضح المركز، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، أن إنتاج مصر من القمح يُتوقع أن يصل إلى 10.2 ملايين طن خلال عام 2026، لتحتل مصر المركز الأول عربيًا، تليها المغرب والعراق بإنتاج 5 ملايين طن لكل منهما، ثم الجزائر بنحو 3.5 ملايين طن، وتونس 1.4 مليون طن، والسعودية بنحو 1.1 مليون طن.
وبحسب تقديرات «الفاو»، من المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح في مصر خلال 2026 بنحو 7% عن متوسط الإنتاج، مدفوعًا بصورة رئيسية بالتوسع في المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية.
كما ارتفع إنتاج القمح المحلي بنسبة 6.5% ليتجاوز حاجز 10 ملايين طن، مقابل 9.4 ملايين طن عام 2025، بالتزامن مع تراجع واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن مقارنة بـ13.2 مليون طن خلال العام السابق.
وشهدت المساحات المنزرعة بالقمح زيادة قياسية، لتصل إلى نحو 3.76 مليون فدان، بزيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، فيما بلغت إجمالي الكميات الموردة للمنظومة الحكومية بنهاية موسم التوريد نحو 5 ملايين طن، وهو أعلى معدل تاريخي تسجله منظومة التوريد.
وفي إطار دعم المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح، تم تحديد سعر توريد الأردب عند 2500 جنيه، بالتوازي مع جهود الدولة لاستنباط وتعميم أصناف جديدة مرتفعة الإنتاجية وأكثر تحملًا للظروف المناخية، ومن أبرزها «مصر 3» و«مصر 4» و«جيزة 171»، إلى جانب أصناف «سخا 95 و96»، و«سدس 14 و15»، و«بني سويف 5 و7»، و«سوهاج 5 و6».
وتعكس هذه المؤشرات استمرار جهود الدولة في زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على تلبية الاحتياجات الغذائية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي المصري ويحد من فاتورة الاستيراد.
