إعفاءات مثيرة للجدل تهز كلية الآداب ببني ملال.. النقابة تصفها بـ”سابقة خطيرة” و”تعسفية”

أثار قرار إعفاء رئيس شعبة علم الاجتماع ومدير فريق البحث في الدراسات السوسيولوجية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال موجة استنكار واسعة داخل الجامعة، بعد وصف المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي القرار بأنه “تعسفي ولا قانوني”، معتبراً إياه “سابقة خطيرة” وتجاوزاً صريحاً للقوانين المنظمة للتعليم العالي.
عريضتان بتأييد واسع من الأساتذة
أكدت النقابة في بيان لها أن قرار الإعفاء يأتي رغم توقيع عريضتين قويتين من أغلب أعضاء الشعبة وفريق البحث:

وقّع 12 أستاذاً من أصل 14 في شعبة علم الاجتماع.
وقّع 13 عضواً من أصل 15 في فريق البحث.

أعرب الموقعون عن تشبثهم الكامل بممثليهم المنتخبين، مؤكدين أن المسؤولين المعفيين يمارسان مهامهما بـ”مهنية وتفانٍ ونزاهة”، مع تشاور دائم واحترام تام للمساطر القانونية، ورفضهم القاطع لقرارات الإعفاء.
محاولات حوار تصطدم بـ”تعنت” العميد
كشف البيان أن المكتب الجهوي حاول فتح قنوات حوار مع عميد الكلية ورئيس الجامعة لتوضيح ملابسات القرار وإيجاد حل، إلا أن هذه المبادرة اصطدمت – حسب تعبير النقابة – بـ”تعنت العميد” وإصراره على القرارات دون تقديم مبررات قانونية واضحة.
النقابة تحذر من “الشطط في استعمال السلطة”
اعتبرت النقابة أن إعفاء رئيس شعبة منتخب ومدير فريق بحث معين رسمياً من رئاسة الجامعة يمثل “محاولة للهروب إلى الأمام” للتغطية على مشاكل حقيقية تعاني منها المؤسسة، معلنة تضامنها الكامل مع الأساتذة المعنيين ومنسق تكوين الدكتوراه.
وحذرت من “الشطط في استعمال السلطة” وتأثيره السلبي على السير العادي للشعبة والبحث العلمي، محملة عميد الكلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات البيداغوجية والعلمية المحتملة.
مطالب بتدخل عاجل ولجنة تحقيق
دعت النقابة رئيس الجامعة إلى التدخل الفوري لتصحيح الوضع وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات في باقي مؤسسات الجامعة، كما طالبت الوزارة الوصية بإيفاد لجنة تحقيق مركزية للوقوف على خلفيات هذه الإعفاءات وكشف ملابساتها.
الأزمة مستمرة داخل كلية الآداب ببني ملال، وسط ترقب لرد فعل رسمي من رئاسة الجامعة أو الوزارة الوصية، فيما يؤكد الأساتذة والنقابة تمسكهم بحقوقهم وبالمساطر القانونية.