الاتحاد الأوروبي يعبر عن استعداده لقبول مطالب المغرب بشأن منتجات الأقاليم الجنوبية
العالمية نيوز
دخلت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة، بعد توصية المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء بالمصادقة على اتفاق تجاري جديد يشمل منتجات الأقاليم الجنوبية، في خطوة تُعد إقرارًا واضحًا بسيادة المغرب الاقتصادية على الصحراء. جاء هذا التطور في وقت حساس، إذ تنظر دول الاتحاد في المقترح يوم 1 أكتوبر 2025 ببروكسيل، قبل ثلاثة أيام من سريان قرار محكمة العدل الأوروبية باستبعاد منتجات الصحراء من الاتفاقيات ابتداءً من 4 أكتوبر 2024.
تفاصيل الاتفاق وأهدافه
يُقدَّم الاتفاق كـ”مؤقت” لتجاوز التعقيدات الزمنية وتجنب البرلمان الأوروبي، بهدف تسريع الإجراءات، مع التركيز على التنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، كما في الاتفاق 2018 الذي مكّن المنتجات من التعريفات التفضيلية. يضمن الاتفاق آليات لاستفادة السكان المحليين من عوائد الموارد، مع احترام الاستدامة وحماية الثروات الطبيعية مثل السمك.
ردود الفعل والاعتراضات
أثار الاتفاق ترحيبًا اقتصاديًا، لكنه واجه اعتراضًا من منظمة غير حكومية مقربة من البوليساريو، التي اعتبرت إدراج الصحراء انتهاكًا للديمقراطية وحقوق الساكنة، لكن هذه المواقف لم تجد صدى أمام الديناميكية المتسارعة.
سياق سياسي ودعم دولي
يأتي الاتفاق بعد لقاء عزيز أخنوش بأورسولا فون دير لايين في نيويورك، مع التأكيد على دعم الأمم المتحدة للبحث عن حل سياسي عادل. يعكس التحرك توازنات جديدة لصالح المغرب، وسط اهتمام دولي متزايد بالاستثمار في الأقاليم الجنوبية، كما في التزام أمريكا وبريطانيا.
يعزز الاتفاق الاقتصاد المغربي ويفتح أبواب الاستثمار، مما يجذب اهتمامًا بإعلانات تجارية واستثمارية.
