السعودية ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف ريال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال، ضمن حزمة قرارات جديدة تستهدف تعزيز توطين الوظائف، ورفع مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ودعم استقرار المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.
وأصدرت الوزارة قرارين لرفع نسب التوطين في عدد من المهن النوعية، في إطار جهودها لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة، وتعزيز حضور الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية بالمملكة.
توطين المهن الهندسية بنسبة 30٪
ويقضي القرار الأول برفع نسبة التوطين في المهن الهندسية إلى 30٪، مع اعتماد حد أدنى للأجور يبلغ 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان.
ومن المقرر تطبيق القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الهندسية، وفق المسميات المهنية المعتمدة.
ويشمل القرار 46 مهنة هندسية، من بينها “مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، مهندس صحي”، وغيرها من التخصصات الهندسية، مع اشتراط الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
رفع توطين مهن المشتريات إلى 70٪
كما نص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات إلى 70٪ في القطاع الخاص، على أن يبدأ التطبيق في 30 نوفمبر 2025، ويشمل المنشآت التي يعمل بها 3 عمال فأكثر في المهن المستهدفة.
ويغطي القرار 12 مهنة، من أبرزها “مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مشتريات، أخصائي مناقصات، وأخصائي تجارة إلكترونية”.
دراسات سوق العمل وفترة سماح
وأكدت الوزارة أن القرارين يستندان إلى دراسات شاملة لاحتياجات سوق العمل، وأعداد الباحثين عن عمل، ومتطلبات القطاعات المستقبلية، بما يسهم في رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات.
وأشارت إلى منح المنشآت فترة سماح تمتد 6 أشهر قبل دخول القرارين حيز التنفيذ، إلى جانب نشر دليل إجرائي يوضح آليات التطبيق واحتساب نسب التوطين.
محفزات ودعم للقطاع الخاص
وأوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة محفزات تشمل دعم الاستقطاب والتدريب والتأهيل والتوظيف والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
