السيسي يطالب الحكومة المصرية بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، على أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاع البترول، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات في القطاع، وزيادة الإنتاج تلبيةً للاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مطالباً الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بهدف تعزيز مصداقية الدولة المصرية، وترسيخ الثقة في مناخ الاستثمار.
ووجه السيسي الحكومة، في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول كريم بدوي، بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في قطاع البترول، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. من جهته، استعرض وزير البترول مستجدات قطاع التعدين الحيوي، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع، بالإضافة إلى المحاور الأساسية للوزارة في المرحلة الراهنة، التي تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذي من المشروعات الجارية ذات الصلة.
كما استعرض حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2024 إلى أغسطس/ آب 2025، وسبل تعزيز الإنتاج المحلي من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنى التحتية المنفذة لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز، في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية. كما استعرض الوزير، تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، وجهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في مجالي البترول والغاز.
وبلغ صافي مديونيات شركات البترول الأجنبية لدى هيئة البترول المصرية نحو خمسة مليارات دولار بنهاية عام 2024. وتتبع الحكومة استراتيجيات عدة لخفض مديونيات الشركاء الأجانب، من بينها العمل على زيادة الإنتاج المحلي، والالتزام بسداد الفواتير الشهرية بانتظام لتعزيز ثقة هذه الشركات. وفي 16 يوليو/ تموز الماضي، قال مدبولي إن الحكومة تعتزم سداد 1.4 مليار دولار من مستحقات شركات البترول العاملة في مصر قبل نهاية العام الجاري، بخلاف مليار دولار تم سداده في الأشهر الماضية، مؤكداً التزام بلاده بسداد مديونيات شركات البترول، في إطار جهود تعزيز الثقة بين الطرفين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة.
ويأتي اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير البترول عقب يومين من تسريبات صحافية إسرائيلية حول اتجاه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى قطع الغاز الإسرائيلي عن مصر، في إجراء عقابي لنشرها قوات عسكرية في سيناء، بما يمثل خرقاً لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979. وتحولت مصر من دولة مصدرة للغاز المسال إلى دولة مستوردة، مع تراجع الإنتاج المحلي. وتعتبر إسرائيل أكبر مصدر للغاز إلى مصر، بموجب الاتفاق الموقع أخيراً بين الجانبين بشأن تصدير 130 مليار متر مكعب إلى مصر خلال 15 عاماً تنتهي في 2040، أو عند استخدام الكميات المتفق عليها المستخرجة من حقل ليفياثان الإسرائيلي، في صفقة قياسية قدرت قيمتها بنحو 35 مليار دولار.
واستوردت مصر 890 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي من إسرائيل في يوليو/ تموز الماضي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، كما يمثل زيادة قدرها 59% على أساس شهري، وفق بيانات منصة “ميس” المهتمة بشؤون الطاقة. ويعكس الاتفاق زيادة الاعتماد المصري على الغاز الطبيعي الوارد من إسرائيل، في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة استيراد الغاز المسال من الخارج، وتنامي الطلب المحلي، مع انخفاض إنتاج الحقول القديمة، وتأخر الاستثمار في الحقول الجديدة.
واقترح برلمانيون أن تُسرع الحكومة إعادة ترتيب أولويات الاستهلاك المحلي من الطاقة، بتخفيض كميات الغاز الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك كالإسمنت، وتوجيهها لتوليد الكهرباء من مخلفات القمامة والنفط، مع زيادة الاعتماد على المازوت والسولار لتوافرهما بسهولة في الأسواق المجاورة. وتستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027، مقارنة بـ4.1 مليارات قدم مكعبة يومياً حالياً. وبحسب مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، بلغ إنتاج الغاز في مايو/ أيار 3545 مليون متر مكعب، بانخفاض يتجاوز 40% مقارنة مع مارس/ آذار 2021.
