العراق يؤكد استمرار انسحاب القوات الأمريكية ويبحث ملف معتقلي “داعش” وسط ترقب لموقف واشنطن
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن قرار إعادة تعيين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يظل شأناً داخلياً بحتاً، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن بغداد تتعامل بجدية مع التوجهات الدولية، حيث صرح قائلاً: “قرار إعادة تعيين المالكي شأن داخلي، لكن العراق يأخذ إشارات أمريكا على محمل الجد”.
وأوضح حسين، في مقابلة أجراها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، موقف بلاده الرافض لاستخدام العنف ضد إيران، مؤكداً أن العراق لن يلعب دور الوساطة في هذا الملف خلال المرحلة الراهنة.
وفيما يخص الوجود العسكري الأجنبي، طمأن وزير الخارجية العراقي إلى استقرار الجدول الزمني المتفق عليه، مشدداً على أنه لا يوجد أي تغيير في الخطط المتعلقة بانسحاب القوات الأمريكية من العراق بحلول نهاية عام 2026.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقة بين بغداد وواشنطن حالة من الترقب، عقب تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف المساعدات في حال وصول المالكي للسلطة، حيث حذر ترمب من أن الفشل في التوافق سيعيد البلاد إلى ما وصفه بمرحلة “الفقر والفوضى الشاملة”، مؤكداً: “إذا لم نكن هناك للمساعدة، لن تكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية”.
وعلى صعيد الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، كشف الوزير العراقي عن تطورات عملية نقل عناصر تنظيم داعش من سوريا، موضحاً أنه جرى نقل نحو ثلاثة آلاف معتقل من السجون السورية إلى العراق حتى الآن، مع استمرار العمليات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف حسين أن بغداد تجري حالياً مباحثات مع عدة دول لترتيب ترحيلهم في وقت قريب، منوهاً إلى حاجة العراق لمساعدات مالية إضافية قائلاً: “بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق” من المعتقلين الذين يتطلب تأمينهم إجراءات لوجستية وأمنية معقدة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل العراقي خالد شواني وصول آخر دفعة من المعتقلين المنتمين للتنظيم من السجون التي كانت تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.
وأشار شواني إلى أن جميع العناصر الذين تم استلامهم جرى إيداعهم بالفعل في سجون شديدة الحراسة بالعاصمة بغداد، لضمان استكمال الإجراءات القانونية والأمنية بحقهم، بما يحفظ أمن واستقرار البلاد.
