القضاء البريطاني يبطل قرار حظر منظمة فلسطين أكشن ووزيرة الداخلية تتمسك بالطعن

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الجمعة، بعدم قانونية قرار تصنيف منظمة فلسطين أكشن كجماعة إرهابية، وذلك في أعقاب الطعن القضائي الذي قدمه أحد مؤسسي الحركة ضد قرار الحكومة.

وجاء في حيثيات الحكم الذي أعلنته القاضية فيكتوريا شارب أن الحظر الذي فرضته السلطات تجاوز الحدود القانونية المسموح بها، حيث صرحت القاضية قائلة: أدى الحظر إلى تدخل كبير في الحق في حرية التعبير والحق في حرية التجمع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحظر سيبقى سارياً بشكل مؤقت لحين بت محكمة الاستئناف في القضية في العشرين من فبراير الجاري.

وفي أول رد فعل رسمي على هذا الحكم، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية شبانا محمود عن استيائها من قرار المحكمة، مؤكدة عزم الحكومة على خوض غمار الاستئناف ضد هذا الإبطال.

ويأتي هذا التطور القانوني بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة ناشطين من تهم السطو المشدد على خلفية احتجاجات استهدفت موقعاً لشركة دفاعية إسرائيلية، وهو ما اعتبره مراقبون تعزيزاً لموقف المنظمة القانوني في مواجهة التشريعات التي فرضتها وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000.

من جانبها، اعتبرت فاطمة راجواني، إحدى عضوات المجموعة، أن هذه الأحكام القضائية تمثل انتصاراً معنوياً وسياسياً كبيراً، مشيرة إلى أن المحاولات الحكومية لتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية لم تصمد أمام القضاء، حيث قالت في تصريح لها: تعكس الأحكام حقيقة أن أول فرصة أُتيحت للجمهور ليقرر ما حدث لنا قد أنصفتنا، مضيفة أن الشعب البريطاني لا يرغب في تحويل مواطنيه إلى كبش فداء للأهداف السياسية أو تجريمهم بسبب دعمهم لحقوق الشعوب في الحرية والكرامة.

يذكر أن قرار الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2025 كان يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً بتهمة الانتماء للمنظمة أو تقديم الدعم لها.

ومع صدور هذا الحكم، تدخل القضية مرحلة حرجة من الصراع القانوني بين النشطاء والحكومة البريطانية، بانتظار الجلسة المقبلة التي ستحدد بشكل نهائي مصير الوجود القانوني للمنظمة في المملكة المتحدة.