النائب العام يصدر كتابًا دوريًا بتنفيذ حكم دستوري بشأن جداول المخدرات

أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، في إطار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية”، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023.
يأتي هذا الكتاب الدوري لتوجيه النيابات العامة بضرورة الالتزام بالحكم الدستوري في جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا المخدرات، مع ما يترتب عليه من آثار قانونية مباشرة على التحقيقات والمحاكمات الجارية والمستقبلية.
مضمون الحكم الدستوري التاريخي
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الذي كان يقضي باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 (قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها).
واستند الحكم إلى أن التعديل على الجداول الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية يمس جوهر الحقوق والحريات، ويتطلب تدخلاً تشريعيًا من السلطة التشريعية وليس قرارًا إداريًا من هيئة تنفيذية، وفقًا للمواد 93 و121 و155 من الدستور المصري.
أهم التوجيهات الواردة في الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026
أبرز النائب العام في الكتاب الدوري التوجيهات التالية للنيابات العامة:

الالتزام التام بالحكم الدستوري في جميع التحقيقات والقضايا المتعلقة بمواد المخدرات والمؤثرات العقلية.
عدم الاعتداد بالجداول المعدلة بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023.
العودة إلى الجداول الأصلية الملحقة بقانون 182 لسنة 1960 في تصنيف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
مراجعة كافة القضايا الجارية التي استندت إلى الجداول المعدلة، وإعادة تقييمها قانونيًا في ضوء الحكم الدستوري.
اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضايا التي تم الحكم فيها استنادًا إلى الجداول المعدلة، مع إمكانية إعادة النظر في الأحكام الصادرة إذا كان ذلك ممكنًا قانونيًا.

الآثار القانونية والعملية المتوقعة
يُعد هذا الكتاب الدوري خطوة تنفيذية مهمة لضمان الالتزام بالدستور والحفاظ على مبدأ الشرعية في مكافحة المخدرات، مع ما يترتب عليه من:

إعادة تصنيف بعض المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق الجداول الأصلية.
احتمال إعادة النظر في بعض الأحكام أو التحقيقات السابقة.
تعزيز الثقة في المنظومة القضائية والدستورية المصرية.
تأكيد أن تعديل جداول المخدرات يخضع للسلطة التشريعية حصرًا، وليس لقرارات إدارية.

يأتي الكتاب الدوري في سياق حرص النيابة العامة على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان تطبيق القانون بما يتفق مع الحكم الدستوري الصادر من أعلى هيئة قضائية في الدولة.