فجّرت الحكومة في بيرو أزمة سياسية حادة اليوم الجمعة 2 من يناير لعام 2026 الجديد إثر إعلان الرئيس خوسيه جيري عن خطة مثيرة للجدل تهدف إلى تفكيك أصول شركة النفط الوطنية “بتروبيرو” وفصل وحداتها المتعثرة، وفي مقدمتها مصفاة تكرير ضخمة كلفت خزينة الدولة مليارات الدولارات دون تحقيق أرباح.

وجاء هذا القرار، الذي نُشر في مرسوم رسمي قبيل لحظات من احتفالات رأس السنة، ليعمق الانقسام داخل البلاد، حيث اعتبرته المعارضة محاولة غير قانونية للخصخصة والتفريط في مقدرات الدولة دون الرجوع للبرلمان، مما دفع نواباً للمطالبة بإقالة وزيرة المالية فوراً.

وتعاني الشركة النفطية من انهيار مالي وشيك، إذ استنزفت نحو خمسة مليارات دولار من أموال الدعم الحكومي في السنوات الأخيرة، في حين كشفت التقارير الرسمية عن جفاف مخيف في سيولتها النقدية التي لم تعد تغطي الحد الأدنى من احتياجاتها التشغيلية، مع بقاء مديونيات ضخمة تتجاوز خمسة مليارات دولار خارج إطار خطة الهيكلة الحالية.

ويأتي هذا التخبط الإداري، المتمثل في تغيير قيادات الشركة ثلاث مرات خلال أشهر قليلة، ليزيد من الضغوط على الحكومة التي تواجه الآن شبح حجب الثقة عن وزيرة ماليتها بتهمة تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة السندات السيادية للبلاد.