توافق برلماني أوروبي على اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة بشروط جديدة

اتفق كبار المشرعين التجاريين في البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على موقف مشترك بشأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في خطوة ستلقى ترحيباً في كل من واشنطن وبروكسل، وفق مجلة “بوليتيكو”.

يأتي الاتفاق، الذي توصلت إليه المجموعات الوسطية في البرلمان، بعد أسابيع من الجدل بين مشرعين أوروبيين حول ما إذا كان ينبغي إضافة شروط جديدة إلى الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الصيف الماضي.

وذكرت المجلة، أن الاجتماع كسر الجمود الذي استمر طيلة أسابيع بشأن إزالة الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية. وحُلت المسألة بعد أن وضع كبار المشرعين التجاريين ضمانات محددة لمعالجة خطر عودة ترمب إلى النهج العدائي بعد تهديداته الشهر الماضي بضم جزيرة جرينلاند.

ومن بين البنود الصعبة، اتفق المشرعون على بند يُلزم المفوضية الأوروبية بمراجعة الاتفاق بعد 6 أشهر من دخوله حيز التنفيذ، إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية إلى مستوى أساسي قدره 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي التي تحتوي على الصلب، بدلاً من 50% حالياً.

وقال بيرند لانج، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، ويرأس لجنة التجارة في البرلمان: “إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على هذه المنتجات، وعددها أكثر من 400 منتج، في غضون ستة أشهر، فسنعيد فرض الرسوم الجمركية على الصلب والمنتجات ذات الصلة بالصلب داخل الاتحاد الأوروبي، بشكل تلقائي”.