حكم تاريخي: 10 ملايين جنيه تعويض ضد «أورنج»

أصدرت محكمة الإسكندرية الاقتصادية حكماً تاريخياً في الدعوى رقم 454 لسنة 2024، قضت فيه بإلزام شركة «أورنج مصر للاتصالات» بدفع تعويض مادي وأدبي قدره 10 ملايين جنيه مصري لمشتركة تعرض خطها الهاتفي للاستيلاء واختراق حسابها على تطبيق واتساب.
تفاصيل الواقعة
أثناء تواجد المدعية خارج مصر، فوجئت بتوقف خطها وإصدار شريحة بدل فاقد لشخص مجهول دون علمها أو موافقتها. أدى ذلك إلى:

الاستيلاء على حساب واتساب الخاص بها.
الاطلاع على رسائلها وصورها الخاصة.
محاولة مساومتها والضغط عليها للتنازل عن قضايا أخرى مرفوعة خارج مصر.

أسباب الحكم القضائي
استندت المحكمة إلى:

انتهاك حرمة الحياة الخاصة (المادة 57 من الدستور المصري).
مسؤولية الشركة كـ«حارس» على البيانات والأنظمة المعلوماتية.
مخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
مخالفة قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

رفضت المحكمة دفاع الشركة بأنها لا تحتفظ بالسجلات لأكثر من 6 أشهر، معتبرة ذلك تقصيراً يعيق العدالة.
منطوق الحكم
إلزام «أورنج مصر» بدفع 10 ملايين جنيه تعويضاً، مع النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة (كونه صادر في مادة تجارية).
يُعد هذا الحكم رسالة قوية لشركات الاتصالات: خصوصية العميل وبياناته أمانة قانونية، والتهاون في إجراءات التحقق من الهوية عند إصدار الشرائح يُعاقب بتعويضات رادعة.