كتبت ضحى ناصر

أكد المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور، هاني الجمل، أنه سيتم تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينين الذي من المقرر أن يناقشه الكنيست، اليوم الإثنين، في جلسه القراءة الثانية.

القانون يهدف لمعاقبة المقاومة الفلسطينية

وأضاف الجمل في تصريحات خاصة لـ”العالمية نيوز” أن ذلك القانون يشكل فرصة سانحة أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي واليمين المتطرف لمعاقبة فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصةً وأن هناك العديد من قيادات المقاومة لا يشملهم قرار العفو الذي أصدره نتنياهو، على رأسهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات الذين تعتبرهم إسرائيل قد إرتكبوا جرائم كبرى بحق إسرائيل .

وتابع أنه سيتم تمرير هذا القرار في جلسة القراءة الثانية لإستخدامه في الضغط خلال المفاوضات
على الافراج عن بعض الرفات الخفية للرهائن الإسرائيلين مقابل .

بن غفير : التاريخ لن يسامح الرافضين لتمرير القانون

بدوره فقد أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإثنين، في تغريدة عبر حسابه علو منصة “إكس” أن “التاريخ سيحاسب كل من يجرؤ على رفع إصبعه” ضد قانون إعدام الأسرى.

وتابع : “اليوم سيرفع للتصويت في الجلسة العامة للكنيست مقترح القانون التاريخي لنا – عقوبة الإعدام للإرهابيين”.

وأضاف: “فكّروا في 1200 طفل، وامرأة، ورجل قُتِلوا، وحُرِقوا، واغتصبوا، وعُذِّبوا إلى الموت في 7 أكتوبر. فكّروا في عائلاتهم. في الأرامل، والأيتام، والآباء الذين فقدوا أبناءهم. انظروا في عيونهم”.

وشدد على أنه توقع من جميع كتل الائتلاف أن تضع السياسة جانبا وتدعم هذا القانون الذي يُشكِّل خطوة تاريخية أمام الإرهاب”.

وأختتم منشوره بالقول: “التاريخ سيحاسب كل من سيجرؤ، لا قدر الله، اليوم على رفع إصبه ضد القانون! لن تكون هناك مسامحة لمن يحمي الإرهابيين، هؤلاء الوحوش البشرية، من الصعود إلى المشنقة”.

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد أقرت، الإثنين الماضي، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى.

هذا ويتيح مشروع القانون الذي قدمته النائبة عن حزب “عظمة يهودية”، ليمور سون هار ميلاخ، إلى الهيئة العامة للكنيست تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين ومن تصفهم تل أبيب بـ”الإرهابيين”، في خطوة أثارت موجة من الجدل السياسي والحقوقي داخل إسرائيل وخارجها.