فنزويلا تقر إصلاحات تاريخية بشأن السياسة النفطية.. وأمريكا تخفف العقوبات

وافق المشرعون الفنزويليون على “إصلاحات تاريخية” لسياستهم النفطية التي استمرت لعقود، والتي ستخفف بشكل حاد العبء المالي عن البلاد، فيما رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعيها لتوسيع الإنتاج، وفق “بلومبرج”.

ويمنح التعديل المسؤولين سلطة تقديرية واسعة لتعديل الضرائب والرسوم في محاولة لجذب رأس المال الخاص مرة أخرى إلى الصناعة المتضررة، وذلك في أعقاب خطط الولايات المتحدة لإصلاح اقتصاد كراكاس.

وأقرّت الجمعية الوطنية في جولة التصويت الثانية والأخيرة، بالإجماع التعديل الشامل للسياسة التي وضعها الراحل هوجو تشافيز، وتشمل التعديلات 34 مادة جديدة تُخفف الضرائب على الشركات الخاصة، وتسمح لها ببيع النفط وتسوية النزاعات في المحاكم الدولية.

ويستبدل التعديل ضريبة الاستخراج في فنزويلا بضريبة جديدة “شاملة” على المواد الهيدروكربونية تصل إلى 15% تُطبق على إجمالي الإنتاج دون أي خصومات، وفي الوقت نفسه، تم تحديد معدلات الضرائب بنسبة 30%، لكنها “لم تعد ثابتة بموجب القانون، مما يمنح وزارة النفط المرونة لتعديل الرسوم حسب مرحلة المشروع، وكثافة رأس المال والاقتصاد العام”.

كما ستتمكن الوزارة من خفض معدل ضريبة الدخل على المحروقات في البلاد للحفاظ على العائدات، على الرغم من أن بعض الخبراء القانونيين شككوا فيما إذا كان هذا الحكم يتعارض مع القيود الدستورية على السلطة الضريبية.

ولم ترد وزارة النفط الفنزويلية على الأسئلة السابقة بشأن تفاصيل مشروع القانون.

وتشمل التغييرات الأخرى تخفيف القيود القانونية التي أثارت قلق المستثمرين في المسودات السابقة، كما أزال مشروع القانون المعدل بنوداً كانت تقصر تسوية المنازعات على التحكيم “المستقل”، مما يوسع نطاق آليات التحكيم المتاحة خارج فنزويلا، وقد تمت الموافقة على المسودة الأولى في 22 يناير.

وتحت ضغط من واشنطن، سعت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز إلى فتح قطاع الطاقة في البلاد أمام المزيد من شركات النفط الأجنبية.

وأثارت هذه الخطط ردود فعل غاضبة من مختلف الأطياف السياسية، إذ اعتبرها بعض حلفاء رودريجيز الفنزويليين “خيانةً للمبادئ القومية”، بينما يرى محامون دوليون أنها “لا توفر ضمانات كافية للمستثمرين”.