أدان وزراء خارجية مصر و المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية  الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة،ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية ، ، والجمهورية التركية ، بشدة القرار الصادر عن إسرائيل بتصنيف أراض  في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى«أراضي دولة»، والموافقة على الشروع في اجراءات تسجيل  وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام1967.

وأكدوا أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيدًاخطيرا يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني عبر المشروع ، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الاسرائيلية ، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية علىالأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة  للشعب الفلسطيني.

كما أكدوا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخا للقانون  الدولي وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية  جنيف الرابعة، فضلًا عن كونها انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

وأوضحوا أن هذا القرار يتعارض مع الرأيالاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأنالآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارساتالإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة الذي شددعلى عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضعالقانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينيةالمحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاءعلى الأراضي بالقوة.

وأكد الوزراء أن هذه الخطوة تعكس محاولة لفرض واقعقانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة علىالأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاقإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ويعرّضفرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.

وجددوا رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحاديةالرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافيوالتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، مشددين علىأن هذه السياسات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه أنيزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرضالفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.

ودعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهواتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذهالانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصونالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفيمقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال،وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابعمن حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.