مقترح “تصفير” الدين العام المحلي خلال عامين فقط.. كيف تتحول مصر من عبء الديون إلى قوة الاستثمار؟

في ظل تصاعد الدين العام المحلي في مصر يوما تلو الآخر وتأثيره السلبي على الموازنة العامة للدول دون حلول من المسئولين .

وسرعان ما تعالت أصوات المواطنين حول ألا يوجد خطوة من خارج الصندوق لإنقاذ الموازنة العامة للدولة من دوامة الفوائد؟

تقدم الدكتور عز حسانين،خبير التمويل والاستثمار، بمقترح استراتيجي متكامل إلى القيادة السياسية والحكومة، يهدف إلى إعادة هيكلة الدين المحلي الحكومي وتحويله إلى “صفر” تدريجياً، خلال عامين فقط وأقل من العامين إذا ما تم التنفيذ فوريا.

أوضح عز أن المقترح يعتمد على استغلال الإمكانات القانونية والمالية لـ الصندوق السيادي المصري كذراع استثماري مستقل بعيداً عن قيود الموازنة التقليدية.

وأشار إلى أن الفكرة تتلخص في تحويل مديونيات البنوك والمؤسسات المالية لدى الحكومة إلى مساهمات استثمارية في شركة قابضة عملاقة تابعة للصندوق السيادي. فبدلاً من أن تمتلك البنوك “أوراق دين” (أذون وسندات خزانة)، ستمتلك “أسهم ممتازة” في محفظة أصول استراتيجية تضم قطاعات البترول، الكهرباء، الاتصالات، والبنوك الحكومية.

مكاسب تاريخية للمواطن والاقتصاد أهمها تحسين التصنيف الائتماني عن طريق نقل الدين من ذمة الحكومة إلى الصندوق السيادي يؤدي فوراً لتحسن نسبة “الدين إلى الناتج المحلي”، مما يعزز ثقة المؤسسات الدولية ويخفض تكلفة الاقتراض مستقبلا، فضلا عن توفير مليارات للموازنة إذ ستتحرر الموارد التي كانت تلتهمها فوائد الديون لتُوجه مباشرة إلى قطاعات الصحة، التعليم، والبنية التحتية، هذا بالإضافة لتأمين القطاع المصرفي إذ يضمن المقترح للبنوك عائداً لا يقل عن “سعر الإيداع بالبنك المركزي”، مع حق تسييل الأسهم في أي وقت لضمان السيولة.

وأضاف عز أن المقترح يؤكد على احتفاظ الدولة بـ 51% على الأقل من حصص التصويت، مما يضمن بقاء الأصول الاستراتيجية تحت السيطرة الوطنية الكاملة.

مثال تطبيقي: 5 تريليونات جنيه “خارج الميزانية”

وضرب حسنين مثالاً بإمكانية تحويل 5 تريليونات جنيه من الدين المحلي إلى أسهم في شركة قابضة تمتلك أصولاً بقيمة5.5 تريليون جنيه ضمانة بنسبة 110%). هذا الإجراء لن يعتبر “تخارجاً” أو “بيعاً” للأصول، بل هو “إعادة هيكلة داخلية” تعظم من ربحية أصول الدولة وتجعلها هي المسؤولة عن سداد ديونها ذاتياً.

وأوضح أن المشروع يس

يقتضي خطة زمنية تبدأ بتشكيل لجنة عليا برئاسة ممثل عن رئاسة الجمهورية، وتمر بمراحل تشريعية وتقييمية دقيقة لضمان العدالة والشفافية، وصولاً إلى تحويل الديون إلى شراكات استثمارية ناجحة بعد عامين من الإطلاق.

وأضاف أن المقترح يغير المعادلة من “حكومة مدينة” إلى “دولة مستثمرة”. بدلاً من دفع فوائد (نزيف مالي)، يتم توزيع أرباح (عوائد استثمارية).

• هذا الإجراء يؤدي إلى تحسن فوري في الجدارة الائتمانية للدولة؛ لأن الدين يخرج من ميزانية الحكومة المركزية إلى ميزانية “كيان استثماري” لديه أصول تغطي التزاماته بنسبة 110%.

وأوضح أن أكبر ميزة اقتصادية هي “الإزاحة المالية”؛ فالمبالغ التي كانت تخصص لخدمة الدين (الفوائد) ستتوفر لتمويل الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم، لافتا إلى أن المقترح ذكي جدا في معالجة مخاوف البنوك؛ فهو لم يفرض عليها تجميد أموالها، بل منحها “أسهم ممتازة” تضمن لها عائداً لا يقل عن سعر الفائدة بالبنك المركزي، مع ميزة “حق، لافتا إلى أن نقل الشركات للصندوق السيادي يعني خضوعها لقواعد حوكمة وشفافية صارمة وإدارة محترفة، مما يرفع كفاءتها الإنتاجية ويزيد أرباحها مقارنة بإدارتها الحالية تحت مظلة الروتين الحكومي.

وأكد عز أن المقترح يعد مخرجاً آمناً من أزمة الديون المحلية. ويركز على السيادة وتوفير السيولة للموازنة”،فإنه سيشكل خياراً جذاباً جداً لصناع القرار في مصر.