ملفات إبستين.. مشادات خلال جلسة الاستماع إلى بام بوندي في الكونجرس
شهدت أروقة اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع ماراثونية استمرت لنحو خمس ساعات، تحولت إلى ساحة للمشادات الكلامية بين وزيرة العدل، بام بوندي، ونواب من كلا الحزبين.
وتركز الهجوم على “سقطات” الوزارة في التعامل مع ملفات رجل الأعمال المدان جيفري إبستين، خاصة بعد تسريب بيانات شخصية حساسة تعود للضحايا، وهو ما اعتبره النائب الجمهوري توماس ماسي “أسوأ إساءة” يمكن ارتكابها بحق هؤلاء النسوة، متسائلاً بحدة عن الأسباب التي تحول دون ملاحقة الشخصيات المتورطة مع إبستين حتى الآن.
وفي رد فعل غير متوقع، لم تكتفِ بوندي بالدفاع التقني، بل شنت هجوماً مضاداً على زميلها في الحزب “ماسي”، متهمة إياه بالتحالف مع الأجندات المعارضة والانسياق وراء ما وصفته بـ “الهوس بترمب”. واعتبرت الوزيرة أن إثارة قضية إبستين في هذا التوقيت ليست سوى محاولة سياسية للبحث عن صلات مفترضة بين الرئيس دونالد ترمب وهذه الملفات، واصفة منتقديها بـ “النفاق” ومؤكدة أن الوزارة تعمل في ظروف ضاغطة لمراجعة ملايين الوثائق خلال مهلة زمنية لا تتجاوز الشهر الواحد.
وعلى الجانب الآخر من الطاولة، ضغط النواب الديمقراطيون لضمان أقصى درجات الشفافية، حيث تعهدت بوندي أمام النائب لو كورّيا بمراجعة أي حجب غير مبرر لأسماء المتورطين ورفعه فوراً، مع العمل على تصحيح الخطأ الفادح بالكشف عن أسماء الضحايا. وشددت الوزارة على أن نسبة الخطأ في معالجة هذا الكم الهائل من الصفحات تظل منخفضة جداً بالنظر إلى ضيق الوقت، مؤكدة التزامها بملاحقة “المفترسين” وضمان دفعهم الثمن، مع الحرص التام على خصوصية المتضررين.
واختتمت بوندي إفادتها بتجديد الدفاع عن الرئيس ترمب، معتبرة أن إصرار الخصوم على ملاحقته عبر ملفات قديمة أو تحقيقات سياسية هو تكرار لمحاولات العزل الفاشلة التي واجهها سابقاً. ورأت الوزيرة أن التاريخ سينصف ترمب كأحد أعظم الرؤساء، في حين تبقى الاتهامات المتعلقة بالتدخل الأجنبي أو التآمر مجرد ادعاءات لم تجد طريقاً للإثبات، وسط إصرار من الوزارة على طي صفحة الماضي والتركيز على إصلاح الاختلالات الإدارية داخل أجهزة العدالة.
