
٤٦ مليار دولار حجم الأموال الساخنة في مصر.. ومخاوف من خروجها مع ضغط إلتزامات الديون وخفض الفائدة
هاله محمد
تشكل الأموال الساخنة وتدفقات رأس المال قصير الأجل، عنصرا حاسما في الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار سعر الصرف.
ومع ذلك أثارت جدلا واسعا بين الخبراء حول حجمها ومخاطر الاعتماد عليها، خاصة مع اقتراب استحقاقات الديون في 2026.
ومن جانبها، قالت دينا صبحي، خبيرة الإقتصاد وأسواق المال ، إن حجم تدفقات الأموال الساخنة في مصر وصلت لمستويات قياسية تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات، مدفوعة بجاذبية أدوات الدين الحكومي ذات العوائد الجذابة.
وأوضحت أن مصر شهدت تدفقات أجنبية هائلة نحو أذون الخزانة وسندات الدين، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية في هذه الأدوات مستويات مرتفعة جدًا بنهاية 2025، مدعومة بارتفاع الاحتياطي إلى أكثر من 50 مليار دولار.
وأضافت أن هذه الأموال التي تدخل السوق بسرعة بحثا عن عوائد مرتفعة، سجلت زخما قويا في الأسابيع الأولى من 2026، مع بيع الأجانب للدولار لصالح الاستثمار في الجنيه.
وأشارت دينا أن حجم إجمالي الأموال الساخنة يتراوح ما بين 38 و46 مليار دولار، مما يعكس ثقة مؤقتة في الإصلاحات الهيكلية والصفقات الكبرى مثل رأس الحكمة.















