أستاذ قانون دولي: يمكن إلزام إسرائيل بدفع تعويضات مالية للدولة الفلسطينية في حالة واحدة

كتب أسامة النساج

قال الدكتور عامر فاخوري، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأميركية في الإمارات، إن ما يجري في غزة تحول إلى ملف قضائي مفتوح على أعلى المستويات الدولية، موضحًا أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2024 مذكرات توقيف رسمية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أبرزها استخدام التجويع كسلاح حرب واستهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة.

احتمالية صرف تعويضات للفلسطينيين من إسرائيل

وأشار فاخوري، خلال تصريحات لموقع “العالمية نيوز”، إلى احتمالية صرف تعويضات للفلسطينيين من إسرائيل عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن المسار القانوني مفتوح عبر محكمة العدل الدولية، التي تنظر منذ نهاية 2023 في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضاف فاخوري: “المحكمة أصدرت بالفعل أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ تدابير لحماية المدنيين والسماح بدخول المساعدات، وقد ألمحت إلى مسؤولية محتملة عن أعمال ترقى إلى الإبادة، وفي حال صدور حكم نهائي يؤكد المسؤولية، يمكن للمحكمة إلزام إسرائيل بدفع تعويضات مالية للدولة الفلسطينية أو للضحايا، لكن تنفيذ هذه الأحكام سيبقى مرتبطًا بالإرادة السياسية للدول الكبرى وبآليات مجلس الأمن”.

وتابع أن المجتمع الدولي أمام اختبار مصداقية، مؤكدًا أن الإطار القانوني موجود، والجرائم موثقة، والمذكرات قائمة، لكن العدالة لا تكتمل إلا عندما تصبح قابلة للتنفيذ، مضيفا:” أن الطريق طويل، إلا أن هذه الخطوات تمثل تطورًا جوهريًا في مسار محاسبة قادة إسرائيل، وقد تؤسس لمرحلة جديدة تغير مفهوم الحصانة السياسية في النزاعات الدولية.

قرار المحكمة شكل سابقة تاريخية

وأوضح فاخوري أن قرار المحكمة شكل سابقة تاريخية، إذ إنها المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة مذكرات توقيف بحق قادة دولة حليفة للغرب، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، لكن المحكمة تملك الولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية منذ أن أصبحت دولة طرفًا عام 2015، مما يمنحها اختصاصًا على الجرائم المرتكبة داخل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

ونوه إلى أن هذه المذكرات لا تزال سارية حتى اليوم بعد أن رفضت المحكمة في يوليو 2025 الطعن الإسرائيلي لسحبها، مضيفًا: “لكن على المستوى العملي، لم يتم تنفيذ تلك المذكرات حتى الآن، فالمحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك قوة شرطية، وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتوقيف المطلوبين”.

وأكد فاخوري أن هذا الواقع يفسر بقاء نتنياهو ووزرائه أحرارًا، موضحًا أن بعض الدول الأوروبية والآسيوية أعلنت رفضها تنفيذ المذكرات، مثل المجر التي تعهدت بعدم اعتقال نتنياهو أثناء زيارته الرسمية في أبريل 2025، وهو ما يعكس التناقض العميق في النظام الدولي بين العدالة القانونية والسياسات الواقعية القائمة على التحالفات والمصالح.