إتفاق مبدئي مع صندوق النقد… خطوة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي
صندوق النقد يتوصل لاتفاق بشان الرجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر.
أعلنت مصادر اقتصادية عن توصل مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، في خطوة تمهد لصرف شريحة تمويل جديدة خلال الفترة المقبلة.
ويهدف الاتفاق إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها معظم دول العالم نتيجة الأزمات الدولية.
ويرى خبراء أن هذا الاتفاق لا يحمل أبعادًا اقتصادية فقط، بل يعكس أيضًا ثقة المؤسسات الدولية في سياسات الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ التزاماتها، وهو ما يمنح القاهرة مساحة أوسع للتحرك سياسيًا واقتصاديًا.
وأشار المحللون إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإصلاحات، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر تأثرًا، وتحقيق توازن بين متطلبات النمو والاستقرار الاجتماعي.
