أطلقت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المرحلة الأولى التجريبية لنشر أكشاك رقمية بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار سياسة تحديث الإدارة وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين. وتستهدف هذه الأكشاك محطات القطار بالرباط وطنجة والدار البيضاء ومراكش نظراً لكثافتها المرتفعة، حيث تتيح في مرحلتها الأولى خدمة مبتكرة لتدبير الهوية الرقمية المعتمدة على البطاقة الوطنية الإلكترونية. وعلى المدى المتوسط، سيتم إدماج مجموعة موسعة من الخدمات العمومية الرقمية لتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال. تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” و”AI Made in Morocco”، مع الاعتزام تعميم الأكشاك تدريجياً على الصعيد الوطني لضمان ولوج منصف للخدمات الرقمية بكافة جهات المملكة.
تفاصيل المشروع والشركاء المعنيون
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق مرحلة تجريبية لنشر أكشاك الخدمات الرقمية القريبة، بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني والمكتب الوطني للسكك الحديدية. ويهدف هذا المشروع إلى تثبيت الأكشاك بعدد من محطات القطار الاستراتيجية عبر المملكة، لا سيما بالرباط وطنجة والدار البيضاء ومراكش، نظراً لما تعرفه هذه المدن من كثافة سكانية مرتفعة ودورها المحوري في تنقل المواطنين. وتأتي هذه الشراكة الثلاثية لتعكس التكامل المؤسساتي اللازم لإنجاح المشروع، حيث توفر كل مؤسسة خبرتها في مجالها لضمان جودة الخدمة وأمن المعطيات.
الخدمات الرقمية ومنظومة الثقة الرقمية
ستتيح الأكشاك في مرحلتها الأولى الولوج إلى خدمة مبتكرة مرتبطة بتدبير الهوية الرقمية، المعتمدة على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار إرساء منظومة تدريجية للثقة الرقمية تضمن الأمن والموثوقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وعلى المدى المتوسط، سيتم إدماج مجموعة موسعة من الخدمات العمومية الرقمية بهذه الأكشاك، بما يغطي مختلف المسارات الإدارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتحسين تجربة المرتفقين. وتمثل هذه الخدمات نقلة نوعية في علاقة المواطن بالإدارة، حيث تتيح إنجاز المعاملات بشكل ذاتي وسريع دون الحاجة للانتظار في الطوابير.
استراتيجية المغرب الرقمي والتعميم الوطني
تندرج هذه المبادرة ضمن تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” ومبادرة “AI Made in Morocco”، اللتين تهدفان إلى بناء نموذج رقمي سيادي وشامل وتنافسي. وفي هذا الإطار، تعتزم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تعميم هذه الأكشاك بشكل تدريجي على الصعيد الوطني، بما يضمن ولوجاً منصفاً للخدمات الرقمية بمختلف جهات المملكة، خاصة في الفضاءات ذات الكثافة المرتفعة أو التي تعرف محدودية في الولوج إلى القنوات الرقمية التقليدية. ويساهم هذا التعميم في تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والقروية، مما يعزز الشمول الرقمي كحق أساسي للمواطنين.
يبقى الرهان الآن على نجاح المرحلة التجريبية لأكشاك الخدمات الرقمية لضمان تعميم فعال يلبي تطلعات المواطنين. ورغم التحديات التقنية والبشرية المرتبطة بالمشروع، تمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحديث الإدارة المغربية ورقمنة خدماتها. وتعول الوزارة على هذا الزخم الرقمي لتحسين جودة الخدمة العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في التحول الرقمي. ويبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه الأكشاك نموذجاً ناجحاً يُحتذى به في باقي المرافق العمومية، مما يساهم في بناء إدارة رقمية حديثة وفعالة تليق بطموحات المملكة في إطار الرؤية الملكية للتحول الرقمي.
