اتفاق الزراعة والتجارة بين المغرب وأوروبا على طاولة البرلمان الأوروبي
Halima Ibrahim17 مارس، 2026
0
Shares
من المقرر أن تعقد لجنة الزراعة والتنمية القروية التابعة للبرلمان الأوروبي اجتماعاً يوم الأربعاء المقبل لمناقشة اتفاقية الشراكة في مجالي الزراعة والتجارة مع المغرب، بحضور نواب أوروبيين وممثلين عن المفوضية الأوروبية، بهدف استعراض آخر مستجدات تنفيذ الاتفاق واستكشاف فرص التعاون الزراعي بين الجانبين، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته مع المملكة في قطاع يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي وللأمن الغذائي المتوسطي.
تركيز على تحديث الإطار القانوني وتعزيز التبادلات التجارية
ووفق جدول أعمال اللجنة، ستركز المناقشات على تبادل وجهات النظر مع المفوضية الأوروبية حول الوضع الراهن للإطار القانوني الذي ينظم جزءاً كبيراً من التبادلات التجارية والزراعية بين الرباط وبروكسل، مما يمثل فرصة سانحة لتقييم فعالية الاتفاق الحالي واقتراح تحسينات تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز تدفق المنتجات الزراعية المغربية نحو السوق الأوروبية، مع ضمان احترام معايير الجودة والاستدامة التي يطلبها المستهلك الأوروبي.
الصادرات الزراعية المغربية في صلب التعاون الاقتصادي الأوروبي
ويُعد هذا الاتفاق من أبرز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالصادرات الزراعية التي تشكل مصدراً حيوياً للدخل الوطني وفرص الشغل بالمناطق القروية، حيث تتيح الشراكة للمنتوجات المغربية مثل الخضر والفواكه والزيتون ولواحم الوصول إلى الأسواق الأوروبية بشروط تفضيلية، مما يعزز قدرة الفلاحين المغاربة على المنافسة ويدعم جهود التحديث والابتكار في سلسلة القيمة الفلاحية الوطنية.
تعديلات تهدف لشراكة مستدامة تشمل الصحراء المغربية
يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد أكدت سابقاً أن التعديلات على الاتفاق الفلاحي تهدف إلى تعزيز شراكة مستدامة بين الجانبين، مع توسيع نطاق الامتيازات الجمركية لتشمل الصحراء المغربية، في اعتراف ضمني بالمغربية الكاملة لهذه الأقاليم وبأهمية إدماجها في ديناميات التنمية الاقتصادية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الجهات الجنوبية ويعزز التكامل الاقتصادي بين المغرب وأوروبا في إطار شراكة رابحة للطرفين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
Halima Ibrahim17 مارس، 2026
