اتهامات للبنتاغون بقمع حرية التعبير، ما القصة؟
كتبت ضحى ناصر
اتهمت جمعية مراسلي البنتاغون وزارة الحرب الأميركية بالتخطيط لتطبيق عدد من السياسات جديدة “تبدو مصممة لخنق حرية الصحافة”.
ويأتي ذلك في أعقاب الإنتقادات المتزايدة لوزير الحرب بيت هيغسيث، بعد إصدار مذكرة الـ15 من سبتمبر، والتي تضمنت قيودًا جديدة على تعاملات الوزارة مع وسائل الإعلام.
حيث تشترط المذكرة على الصحافيين التوقيع على اتفاق يضمن عدم جمع أي معلومات لم توافق الوزارة رسميًا على نشرها، وفي حال حدوث ذلك فستكون العقوبة هي الحرمان من حق الوصول إلى منشآت البنتاجون.
جمعية مراسلي البنتاغون: الوثيقة تعني معاقبة الصحافيين على القيام بعملهم
من جهتها فقد انتقدت الجمعية تلك الخطوة في بيان لها معتبرة أنه بموجب تلك الوثيقة فأن الصحفيين باتوا مجبرين على الموافقة على سياسات قد تعرضهم للملاحقة القانونية “بسبب قيامهم بعملهم فقط وممارستهم حقهم الدستوري في حرية التعبير المكفول بموجب التعديل الأول من الدستور” .
وأعتبر بيان الجمعية أن هذه السياسة تعتبر بمثابة رسالة ترهيب غير مسبوقة إلى جميع العاملين في وزارة الدفاع، وتحذرهم من أي تواصل غير مصرح به مع الصحافة، جاعلةً من الحديث من دون إذن رسمي يُعد عملاً إجرامياً، وهو أمر غير صحيح مطلقا”.
البنتاغون: نحرص على للحفاظ على حوار مفتوح مع الجمعية
بدوره فقد. أكد المتحدث بإسم البنتاغون شون بارنيل أن وزارة الحرب “تجري مفاوضات بحسن نية” مع الجمعية، مؤكدًا أن البنتاغون تسعى للحفاظ على حوار مفتوح مع أعضائها، وقبلت العديد من مقترحاتهم بشأن التعديلات المطروحة”.
وأوضح بارنيل أن “التغيير الوحيد يتمثل في تحديث متأخر لعملية منح التصاريح الصحفية، وهي عملية لم تراجع منذ سنوات طويلة، وربما منذ عقود، لتتماشى مع معايير الأمن الحديثة”.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات “تُعتبر ممارسة متبعة في المنشآت العسكرية حول العالم، والبنتاغون ليس استثناءً من ذلك”.
ونوّه إلى أن “الوصول إلى البنتاغون هو امتياز وليس حقا، والوزارة ليست فقط مخولة قانونياً، بل مُلزمة أخلاقياً بفرض لوائح معقولة على ممارسة هذا الامتياز”.
وكانا صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت عن مصادر
أن البنتاغون قد عمِد إلى تغيير شروطه المتعلقة بالتقارير الصحفية، مما يسمح للصحافيين بنشر مقالات كن دون موافقة مسبقة منه إذا كانت تستند إلى تحقيقاتهم الخاصة.
