التشيك تعزز دعمها للحكم الذاتي وتوسع تمثيلها القنصلي في الصحراء المغربية
Halima Ibrahim26 مارس، 2026
0
Shares
اعتبرت جمهورية التشيك، اليوم الخميس، أن “حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” للنزاع حول الصحراء، مضيفة أنها تعتزم التصرف على هذا الأساس في جميع تعاملاتها الدبلوماسية مع المملكة. وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك وقع بالرباط عقب لقاء جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره التشيكي بيتر ماكينكا، الذي يقوم بزيارته الأولى للمملكة، مما يعكس تقارباً متزايداً في الرؤى بين البلدين حول ملفات إقليمية استراتيجية.
موقف تشيكي واضح يدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية
رحبت جمهورية التشيك باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 لسنة 2025، مؤكدة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية” للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف. ويعكس هذا الموقف تطوراً نوعياً في الموقف التشيكي الذي ينتقل من الحياد إلى الدعم الصريح للحل المغربي، في وقت تتزايد فيه الاعترافات الدولية بشرعية المبادرة المغربية كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي العالق.
توسيع التغطية القنصلية ليشمل الأقاليم الجنوبية
أكد الإعلان المشترك أن سفارة جمهورية التشيك بالرباط ستقوم، ابتداء من الآن، بتوسيع نطاق تغطيتها القنصلية ليشمل الصحراء المغربية على غرار باقي تراب المملكة، وذلك انسجاماً مع الموقف التشيكي حول قضية الصحراء على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية. وتُعد هذه الخطوة ذات دلالة رمزية وسياسية كبيرة، حيث تعزز من سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وتفتح الباب أمام مزيد من التعاون القنصلي بين البلدين.
زيارة دبلوماسية تمهد لتعزيز التعاون الاقتصادي
أوضح الإعلان المشترك أن سفير جمهورية التشيك بالمغرب سيقوم بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل التحضير لزيارات رجال الأعمال التشيكيين ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة. وتهدف هذه الزيارة الاستطلاعية إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الواعدة بالجنوب المغربي، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والفلاحة الصحراوية والبنية التحتية، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين الرباط وبراغ.
دعم متجدد للمسار الأممي وجهود المبعوث الشخصي
جدد الوزيران دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذلك لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية قدماً، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي. وتؤكد هذه المواقف على التزام التشيك بالمسار الأممي كإطار وحيد لتسوية النزاعات، مع الاعتراف بالدور المحوري للمغرب كشريك استقرار وأمن في منطقة الساحل والصحراء.
Halima Ibrahim26 مارس، 2026
