الحكومة المصرية تعكف على إطار تشريعي جديد لتنظيم سوق العقارات
الحكومة المصرية تعكف على إطار تشريعي جديد لتنظيم سوق العقارات
في ظل التحولات الإقتصادية الراهنة التي تشهدها مصر، تتجه الحكومة نحو وضع إطار تشريعي جديد لتنظيم سوق العقارات بهدف تعزيز الشفافية، حماية حقوق المشترين والمستثمرين، وتهيئة مناخ إستثماري متوازن يقود القطاع نحو نمو مستدام.
خلفية الحاجة إلى التشريع
يُعد السوق العقاري المصري من أكبر القطاعات الإقتصادية في البلاد، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي ويتفاعل مع قطاعات البناء والتمويل والإستثمار. ومع ذلك، واجه السوق خلال السنوات الماضية تحديات متعددة مثل التقلبات السعرية، إرتفاع تكلفة الوحدات، ومخاطر المضاربات العقارية التي أثارت مخاوف المحللين من إحتمالية تشكل “فقاعة عقارية”، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا لضبط الممارسات وضمان إستقرار السوق.
محاور الإطار التشريعي الجديد
أبرز ما تعمل عليه الحكومة حاليًا يشمل:
منصة «مصر العقارية» الرقمية
أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن منصة «مصر العقارية» ستكون الذراع الرقمي لوزارة الإسكان في تنظيم السوق العقاري، عبر عرض وترويج الوحدات السكنية إلكترونيًا وتسجيل شركات التسويق والوساطة العقارية، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات موحدة للسوق ويعزز الشفافية في التعاملات العقارية.
نظام التأمين على الملكية العقارية
أصدرت الهيئة المصرية للرقابة المالية (FRA) نموذجًا جديدًا لـ التأمين على ملكية العقارات، يتيح لشركات التأمين تقديم غطاء للمشترين ضد مخاطر تتعلق بصحة الوثائق وتاريخ الملكية غير المكشوف عنها قبل الشراء. خطوة غير مسبوقة في السوق المصري تهدف إلى حماية حقوق الملاك وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية.
آليات تشريعية إضافية
ضمن جهود التنظيم، تدرس الجهات الحكومية أيضًا عدة أدوات تشريعية تُعنى بضبط دور الوسطاء العقاريين، حماية المستثمرين، وربط إجراءات الترخيص بعض الجهات الرقابية، وذلك في سياق المساعي الرامية إلى ترسيخ العدالة في السوق ومنع الممارسات غير المشروعة التي أثرت على قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة.
تعليقات الجهات الرسمية
أكد مسؤولون حكوميون في تصريحات متعددة أن التشريع الجديد سيضع أسسًا واضحة لحوكمة القطاع، ويخفف من الفوارق بين الطلب والعرض، كما يسهم في تحسين مناخ الإستثمار العقاري محليًا وأجنبيًا على حد سواء.
إطار تنظيمي يواكب التحول الرقمي
يرى خبراء أن دمج التحول الرقمي في حوكمة السوق العقاري من خلال المنصات الإلكترونية وإستغلال البيانات الكبيرة سيسهم في:
تقليل المعاملات غير الموثقة التي تؤدي إلى نزاعات.
تسهيل الوصول إلى المعلومات للمشترين والمستثمرين.
تعزيز ثقة السوق في مواجهة التذبذبات المحتملة.
.
