في إطار مواصلة الدولة إحكام السيطرة على سوق النقد وحماية الاقتصاد القومي من محاولات العبث والمضاربة، تواصل وزارة الداخلية توجيه ضربات أمنية متلاحقة لمافيا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في مواجهة حاسمة لكل من يسعى لإخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما لذلك من آثار سلبية بالغة على الإستقرار الإقتصادي للبلاد.

استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 14 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.