دخلت العملة الأمريكية تعاملات العام الجديد اليوم الجمعة 2 من يناير لعام 2026، بزخم متراجع، مواصلةً النزيف الذي طبع أداءها خلال العام الماضي أمام سلة من العملات الرئيسية، ويأتي هذا الهبوط في ظل حالة من الترقب تسود أوساط المستثمرين لبيانات اقتصادية مرتقبة هذا الشهر، والتي ستكشف عن ملامح السياسة النقدية الأمريكية المستقبلية وتوجهات أسعار الفائدة.

شهد العام المنصرم تحولاً جوهرياً أضعف جاذبية الدولار، حيث تضائلت الفجوة بين معدلات الفائدة في الولايات المتحدة ونظيراتها في الاقتصادات الكبرى. هذا التقارب دفع باليورو والجنيه الإسترليني لتحقيق مكاسب قياسية؛ فقد أنهى اليورو عام 2025 بنمو تجاوز 13%، بينما سجلت العملة البريطانية أفضل قفزة سنوية لها منذ قرابة تسع سنوات.

في المقابل، يمر “الين الياباني” بمرحلة حرجة، حيث يتذبذب قرب أدنى مستوياته منذ عشرة أشهر ورغم المحاولات الشفهية من طوكيو لضبط السوق، إلا أن شبح التدخل الحكومي المباشر لا يزال يلوح في الأفق لمنع انهيار العملة المحلية أمام الضغط الأمريكي.

يعزو المحللون هذا التراجع الحاد في مؤشر الدولار —وهو الأسوأ منذ ثماني سنوات— إلى مزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها التقلبات في السياسة التجارية والشكوك المحيطة باستقلالية القرار داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ظل الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب.

ويرى خبراء الاستثمار أن الاقتصاد العالمي يبدأ رحلته في 2026 بمرونة ملحوظة، مع استبعاد سيناريوهات الركود، إلا أنهم يشيرون إلى أن “حمى” خفض الفائدة العالمية بدأت تهدأ، مما يتطلب استراتيجيات استثمارية أكثر دقة وانتقائية.

تتجه أنظار السوق الآن نحو الأسبوع القادم، حيث ستكون تقارير الوظائف ومعدلات البطالة هي الفيصل في تقييم متانة الاقتصاد الأمريكي، والمحرك الأساسي لقرار صناع السياسة النقدية بشأن تكلفة الاقتراض للشهور القادمة.