«الرقابة المالية» تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق تعويض عادل وحماية حقوق العملاء

حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة، أصدر الدكتور إسلام عزام القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك في تأمين السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين تعويض العملاء بشكل عادل، والحفاظ على مصالح شركات التأمين من الخسائر الناتجة عن بيع القطع التالفة في السوق.

وجاء القرار نتيجة المشاكل الأخيرة المرتبطة بتطبيق نسب استهلاك ثابتة، بالإضافة إلى منازعات العملاء الذين احتفظوا بقطع الغيار التالفة مقابل نسبة خصم 2.5%، ليتم بيعها في السوق بمبالغ أعلى، مما أثر سلبًا على شركات التأمين. وأوضح د. إسلام عزام أن القرار الجديد يحذف نسبة 2.5% ويترك الأمر للاتفاق بين الشركة والعميل حسب نصوص الوثيقة، مع السماح لشركات التأمين بجمعياتها بطلب تسليم قطع الغيار التالفة أو تطبيق نسبة الخصم المقررة في حالة عدم تسليمها لأي سبب.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين وجمعياتها المرخصة بالقرار لضمان العدالة في تطبيق التأمين وتفادي إطالة المنازعات، بما يحقق التوازن بين حقوق العملاء ومصالح شركات التأمين، ويجعل تعويض السيارات بعد الحوادث أكثر عدالة ومرونة.