أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكماً نهائياً في النزاع الطويل بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر، مؤكدة صحة عقد التعاون الرقمي الموقع بينهما عام 2018، ومنهية بذلك واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الوسط الفني المصري والعربي لسنوات.
تفاصيل الحكم النهائي

أكدت المحكمة، بعد دراسة المستندات وفحصها من قبل الطب الشرعي، عدم وجود أي تلاعب أو تزوير في العقد.
رفضت ادعاءات شيرين المتعلقة بتغيير تفاصيل العقد أو عدم تقاضيها مستحقاتها المالية.
أبقت العقد سارياً، مما يعني استمرار أحقية المنتج محمد الشاعر في إدارة الحقوق الرقمية لأعمال شيرين، بما في ذلك قناتها الرسمية على يوتيوب، حتى انتهاء مدة التعاقد.

بداية الأزمة وتطورها
بدأ الخلاف عام 2023، عندما تقدم المستشار القانوني ياسر قنطوش ببلاغ نيابة عن شيرين، اتهم فيه المنتج بتسريب أغانيها “وبحلفلك” و”القماص”، والتحكم في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تصاعد النزاع ليصل إلى المحاكم، مع تبادل اتهامات حول التزوير والسيطرة على الأعمال الفنية.
حكم سابق ضد شيرين
في مارس 2024، أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكماً سابقاً ضد شيرين في قضية سب وقذف وتشويه سمعة محمد الشاعر، وفرضت عليها غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، وفق تأكيد محامي الشاعر المستشار صبحي جمال.
دلالات الحكم
يُعد الحكم النهائي للمحكمة الاقتصادية نقطة تحول، حيث يثبت صحة التعاقدات القانونية، ويؤكد أحقية المنتج في إدارة الأعمال الفنية لشيرين حتى انتهاء مدة العقد، ويضع حداً لكل النزاعات القانونية بين الطرفين.