قررت الحكومة المغربية الاستمرار في دعم واردات القمح اللين حتى نهاية شهر أبريل المقبل، من خلال تفعيل نظام “الاسترجاع” عند الاستيراد، وذلك لصالح المستوردين، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية واستقرار إمدادات الدقيق.
وأفاد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أن القرار يأتي بناء على اتفاق مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ويشمل واردات القمح اللين الموجه للطحن بالمطاحن الصناعية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن هذا التوجه يأتي في ظل عدم كفاية الإنتاج الوطني لتغطية الطلب المتزايد من قبل المطاحن الصناعية، خاصة أن القمح اللين يعد الأكثر استهلاك في المغرب، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن مددت برنامج تعزيز واردات القمح من الأسواق الدولية خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر من العام الماضي.
وأضاف أن احتساب متوسط سعر التكلفة المعتمد لتحديد قيمة المنحة يتم على أساس متوسط أسعار بلدين من بلدان المنشأ، لا سيما ألمانيا أو الأرجنتين أو فرنسا أو الولايات المتحدة، بحسب كل شحنة.
وأشار إلى أن قيمة الدعم الحكومي تمثل الفارق بين متوسط سعر التكلفة عند خروج القمح من الميناء خلال كل شهر، والثمن المرجعي المحدد عند 270 درهم للقنطار، لافتًا إلى أن قيمة المنحة تختلف شهريًا تبعًا لتقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.
ولفت المكتب إلى أن حجم الدعم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي تراوح بين 7 و14 درهم للقنطار الواحد، قبل أن يتراجع إلى أقل من درهم واحد مع تحسن الأسعار العالمية للقمح اللين.
