بعد إطلاق الميثاق.. جهاز تنمية المشروعات يستقبل طلبات 99 شركة ناشئة

في أعقاب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تدشين ميثاق الشركات الناشئة، تقدمت 99 شركة ناشئة بطلبات للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة (Startup ID)، للإستفادة من الخدمات والمزايا والتيسيرات الجديدة التي يقرها الميثاق.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أطلق ميثاق الشركات الناشئة في 7 فبراير الماضي، مؤكدًا أن الميثاق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل بيئة ريادة الأعمال في مصر، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.

وتلقت لجنة تصنيف الشركات الناشئة طلبات التقدم من 99 شركة مصرية، وذلك خلال أسبوع واحد فقط من تدشين الميثاق، في خطوة تعكس الإقبال الكبير من مجتمع ريادة الأعمال على الاستفادة من منظومة الدعم الجديدة.

وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة في عضويتها ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وصناديق رأس المال المخاطر، والمستثمرين الملائكيين، ومجتمع ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات، حيث تختص اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة ومنح شهادات التصنيف للشركات المستوفية للمعايير.

ويتيح ميثاق الشركات الناشئة مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف، الأول مسار سريع يتم البت فيه خلال خمسة أيام، والثاني مسار عادي خلال أسبوعين، ويمكن للشركات التقدم للحصول على الشهادة عبر الموقع الإلكتروني: www.startup.gov.eg�

وكشفت اللجنة أن من بين الشركات الـ(99) المتقدمة، تقدمت 16 شركة عبر المسار السريع، تم الانتهاء من فحص طلباتها، مع صدور موافقة مبدئية على شركتين، فيما يجري استكمال دراسة باقي الطلبات، بينما تواصل اللجنة فحص طلبات الشركات الأخرى لاستيفاء المستندات والإجراءات اللازمة.

من جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء تضع دعم ومساندة الشركات الناشئة ضمن أولويات عمل الجهاز، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، لما تتميز به من الإبتكار والمرونة والنمو المتسارع، وفقًا لتعريف ميثاق الشركات الناشئة.

وأوضح رحمي أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية ضمن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لتطبيق معايير وضوابط الميثاق، باعتباره تجربة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من الحوافز والمزايا والتيسيرات المنصوص عليها في التشريعات الداعمة للاستثمار، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

ودعا رحمي أصحاب الشركات الناشئة الراغبين في الحصول على شهادة التصنيف إلى الاطلاع على الميثاق، وتجهيز المستندات المطلوبة، واختيار مسار التقدم المناسب، موضحاً أن المسار العادي متاح لكافة الشركات، بينما يقتصر المسار السريع على الشركات المرشحة من جهات راعية وصناديق استثمار معتمدة، مع إتاحة حق التظلم خلال 15 يومًا في حال رفض الطلب، لإعادة فحص موقف الشركة وفقًا لمعايير الميثاق.