بعد الجدل الواسع.. البرلمان يستدعي الحكومة لمساءلتها حول إعفاء الهواتف
أعلنت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه تقرر بالاتفاق مع هيئة مكتب اللجنة استدعاء ممثلي الحكومة، في أول يوم لانعقاد جلسات لجنة الاتصالات، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثاره القرار بين المواطنين.
وأوضحت النائبة، خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، أن الجلسة من المقرر عقدها قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الوقوف على أسباب اتخاذ القرار، وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت أن لجنة الاتصالات حريصة على القيام بدورها الرقابي والتشريعي، وفتح حوار شفاف مع الحكومة لتقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للقرار، إلى جانب بحث بدائل ممكنة توازن بين حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأضافت أن اللجنة ستناقش تفاصيل الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمول به، وأسباب إلغائه في هذا التوقيت، مع الاستماع لرؤية الجهات المعنية بشأن تنظيم السوق وحمايته دون الإضرار بالمستخدم النهائي.
وشددت عبد الناصر على أن مجلس النواب يضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياته، مؤكدة أن القرارات المرتبطة بالاستخدام اليومي للتكنولوجيا والاتصالات يجب أن تخضع لنقاش برلماني جاد يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
