بعد مغادرته وزارة العمل.. هل يعود محمد جبران لرئاسة نقابة البترول؟
أثار خروج الوزير محمد جبران من التشكيل الوزاري الأخير تساؤلات واسعة داخل الأوساط العمالية والنقابية، حول وجهته المقبلة، وما إذا كان سيعود لتولي رئاسة النقابة العامة للعاملين بالبترول، المنصب الذي شغله قبل توليه حقيبة وزارة العمل.
وتداولت أوساط نقابية أنباءً غير مؤكدة بشأن إمكانية عودة جبران إلى موقعه النقابي السابق، في ظل ما يتمتع به من خبرة طويلة في العمل النقابي وارتباطه بملفات عمال قطاع البترول، وهو ما فتح باب الجدل مجددًا حول الإطار القانوني المنظم لمثل هذه العودة.
وفي هذا السياق، يرى خبراء في القانون والتنظيم النقابي أن عودة وزير سابق إلى رئاسة نقابة عمالية تتوقف على مدى انطباق شروط اللائحة الداخلية للنقابات عليه، خاصة بعد توليه منصبًا سياسيًا وتنفيذيًا رفيع المستوى، وما يترتب على ذلك من اعتبارات قانونية وتنظيمية تتعلق باستقلال العمل النقابي.
وأشار خبراء إلى أن القوانين المنظمة للعمل النقابي تهدف إلى ضمان الفصل بين العمل السياسي والتنظيم النقابي، بما يحفظ استقلال النقابات ويمنع تعارض المصالح، مؤكدين أن حسم هذا الملف يتطلب مراجعة دقيقة للوائح المنظمة وموقف الجهة الإدارية المختصة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه قطاع البترول اهتمامًا متزايدًا بملفات العمال والتنظيم النقابي، في إطار توجه الدولة لدعم الاستقرار العمالي وتعزيز دور النقابات في الدفاع عن حقوق العاملين، بما يتماشى مع توجهات «الجمهورية الجديدة».
