وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير شتيمة بذيئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية توجيه لائحة اتهام في اسطنبول ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم هو وبنجامين نتنياهو. ونشر بن غفير عبر حسابه على منصة “إكس” خبر توجيه النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام ضد 35 مسؤولاً إسرائيلياً، مطالبة بما يصل إلى 4596 سنة سجن، قبل أن يعلق بكلمة نابية باللغة الإنجليزية موجهة لأردوغان. يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توتراً متزايداً، مما يفتح آفاقاً جديدة لأزمة دبلوماسية أو يعيد المواجهة اللفظية إلى الواجهة بين الطرفين في ظل الحرب الدائرة في غزة.
بن غفير يرد بكلمة نابية على لائحة اتهام إسطنبول
نشر الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” خبر توجيه النيابة العامة في اسطنبول لائحة اتهام ضد 35 مسؤولاً إسرائيلياً، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير نفسه، على خلفية التدخل المسلح ضد سفن “أسطول الصمود” في المياه الدولية. وعلق بن غفير على الخبر بكلمة بذيئة باللغة الإنجليزية موجهة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن سأل “أردوغان، هل تفهم الإنجليزية؟”. ويُعد هذا الرد تعبيراً عن الرفض الإسرائيلي للتحرك القضائي التركي، مما يعكس توتراً متصاعداً في العلاقات بين البلدين.
تفاصيل لائحة الاتهام التركية ضد مسؤولين إسرائيليين
في التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة التركية في إسطنبول، تم تحديد أن سفن “أسطول الصمود” التي أُنشئت لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة تعرضت لتدخل مسلح من قبل عناصر أمنية إسرائيلية أثناء إبحارها في المياه الدولية. وبناءً على ذلك، تم إعداد لائحة اتهام بحق 35 مشتبهاً بهم، بينهم وزراء إسرائيليون، ممن تم تحديد دورهم في التخطيط والتنفيذ، وصدر بحقهم قرار توقيف. وتصل العقوبات المطلوبة في اللائحة إلى 4596 سنة سجن، في خطوة قضائية غير مسبوقة ضد مسؤولين إسرائيليين كبار.
اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية
جاء في لائحة الاتهام التركية أن الهجمات ضد المدنيين، وتدمير وسائل المعيشة، ومنع المساعدات الإنسانية، وإخضاع السكان للجوع والعطش والحرمان من العلاج، لا يمكن تقييمها على أنها مجرد إجراءات أمنية. وأكدت اللائحة أن هذه الأفعال مرتبطة بشكل مباشر بجرائم تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من منظور القانون الجنائي الدولي. كما شددت على أن الوضع الذي تعرض له مواطنو الجمهورية التركية يجب تقييمه ضمن هذا الإطار القانوني، مما يمنح التحرك التركي بعداً دولياً قد يفتح باب ملاحقات قضائية أوسع أمام محاكم دولية.
