تأجيل نظر التحفظ على أموال رجال أعمال وأبنائهم المتهمين في شبكة المقاصة إلى 16 أبريل

قررت المحكمة المختصة تأجيل جلسة نظر طلب التحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال وأبنائهم، المتهمين بإدارة ما يعرف بـ«شبكة المقاصة» والتورط في قضية غسل أموال، إلى جلسة 16 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

وجاءت الجلسة بعد استماع المحكمة لطلبات جهات التحقيق ودفاع المتهمين بشأن التحفظ على أموالهم، التي يُشتبه في استخدامها لإجراء معاملات مالية ضخمة خارج الإطار القانوني. ويستمر التحقيق في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت أمرًا بمنع المتهمين وأسرهم من التصرف في أموالهم بموجب المادة 2/5 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية، شمل الأموال النقدية والمنقولة والعقارات والأسهم والسندات والودائع والمحافظ الإلكترونية بجميع البنوك العاملة في مصر، دون المساس بأرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وشمل أمر المنع كلًا من رجال الأعمال وأزواجهم وأبنائهم القصر، مع السماح باستمرار صرف المرتب أو المعاش الحكومي كنفقة مؤقتة.

ويأتي هذا القرار في إطار القضية رقم 726 لسنة 2025 جنح اقتصادية قسم باب شرق، والمقيدة برقم 890 لسنة 2025 حصر تحقيق شؤون اقتصادية، التي تحقق في تهم تكوين شبكة مالية غير مشروعة تعمل بنظام المقاصة وغسل الأموال.