تحرك حكومي مكثف استعداداً لمجلس وزاري بقيادة الملك محمد السادس
العالمية نيوز AlalamiyaNews
توجه عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش إلى العاصمة الرباط استعداداً لمجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس، والذي قد يُعقد في القصر الملكي بالدار البيضاء حيث يتواجد العاهل حالياً. رغم عدم تحديد الموعد الرسمي، تلقى الوزراء تعليمات بالاستعداد الكامل والبقاء قريبين من محور الرباط-الدار البيضاء، في انتظار إعلان الديوان الملكي. يُتوقع انعقاد الاجتماع نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المالية 2026: نقطة محورية وسط التحديات الاجتماعية
يُعد مشروع قانون المالية 2026 محور الاجتماع، كونه آخر قانون مالي في ولاية الحكومة الحالية قبل الانتخابات التشريعية في 2026. وفقاً لمصادر مطلعة، سيرسم المشروع الخطوط العريضة للأوراش الاستراتيجية، مع التركيز على استجابة المطالب الاجتماعية المتزايدة الناتجة عن احتجاجات “جيل زد” في مدن مثل الرباط وطنجة ومراكش، التي طالبت بإصلاحات عاجلة في الصحة، التعليم، والتشغيل.
أكدت المصادر أن المجلس سيتناول ملفات اقتصادية واجتماعية حيوية، بما في ذلك تعزيز القدرة الشرائية، تعميم التغطية الصحية، وتفعيل الدعم المباشر، وسط ضغوط تضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما يُتوقع مناقشة تعيينات في صفوف الولاة والعمال، خاصة في جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، بالإضافة إلى مصادقة على مراسيم عسكرية واتفاقيات دولية.
سياق الاجتماع: استجابة للاحتجاجات والتوجيهات الملكية
يأتي المجلس في أعقاب توجيهات ملكية سابقة لتسريع التنمية في الجبال والسواحل، وتوسيع المراكز القروية. الحكومة، التي أعربت عن تفهمها لمطالب “جيل زد”، تواجه اختباراً حقيقياً لاستعادة الثقة، خاصة مع غلاف مالي يُقدر بـ800 مليون درهم لتقليص الفوارق المجالية، واعتمادات سنوية تصل إلى مليار درهم بحلول 2026.
يُشكل هذا الاجتماع فرصة لتقييم أثر الإنفاق على جودة الخدمات العمومية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية والمجالية. مراقبون يرون أن التوجيهات الملكية ستكون حاسمة في توجيه الإنفاق نحو الفئات الهشة، وسط ترقب سياسي وإعلامي كبير للإعلانات الرسمية.
أهمية المجلس في سياق الولاية الحكومية
مع اقتراب نهاية الولاية، يُعد قانون المالية 2026 “آخر فرصة” لتصحيح المسار الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين. يُتوقع أن يشمل غلافاً مالياً كبيراً لدعم التشغيل (14 مليار درهم في 2025)، وتعميم الحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على التوازن المالي وتقليص المديونية.
هل تعتقد أن هذا المجلس سيجيب على مطالب الشباب؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
