شهدت معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة تراجعا ملحوظا بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي أثرت بشكل مباشر على مستويات الأسعار ومعيشة المواطنين، حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام حوالي 12.3%الى 13% سنويًا خلال الفترة الأخيرة، ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسات الإصلاحية التي تبنتها الدولة بهدف تحقيق الاستقرار السعري والحد من الضغوط التضخمية، سواء الناتجة عن عوامل داخلية أو خارجية.
ومن جانبه، قال سمير رؤوف ، الخبير الاقتصادي ، أن السياسات النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي لها دورا رئيسيا في تقليص السيولة النقدية والحد من نمو الطلب الكلي، الأمر الذي ساهم في كبح جماح التضخم، كما أسهم تحسن نسبي في استقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية في تخفيف تكلفة الواردات، خاصة السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، وهو ما انعكس إيجابًا على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية.
وأشار رؤوف، إلى أن الإجراءات الحكومية الرامية ساعدت على ضبط الأسواق، وتوسيع منافذ السلع المدعومة، وتعزيز الرقابة على الأسعار، في الحد من الممارسات الاحتكارية وتقليل التقلبات السعرية، ولا يمكن إغفال دور تراجع أسعار بعض السلع الغذائية عالميًا ومحليًا، وتحسن سلاسل الإمداد، في دعم هذا الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم.
