خلال الأيام الماضية، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم بالفعل منح التعويضات لأراضي المناطق الشاطئية ضمن المنطقة (أ) بمساحة 130.5 فدان، كما تم صرف التعويضات الخاصة بالمنطقة (ب) بمساحة 790 فدان، وصرف التعويضات بالمنطقة (ج) بمساحة 122 فدان.
وعلى الجانب الآخر، قال محمد العوامي، أحد أهالي منطقة علم الروم، إن هناك حالة من الاستياء من صرف التعويضات المقررة، التي لا تتناسب مع الأسعار الفعلية للأراضي.
وأضاف العوامي، في تصريحات للعالمية نيوز، أن وزارة الإسكان قامت بصرف جزء من التعويضات الخاصة بالأراضي الخالية، في المقابل لم يتم صرف أي تعويضات عن المنازل المقامة على الأراضي حتى الآن، مشيرا إلى أن أغلب الأهالي رفضوا استلام الشيكات المقدمة اعتراضا على قيمتها.
وتابع أن سعر تعويض المتر للأراضي قدر بنحو 71 جنيها لعملية الشراء، بينما يتم تسعير سعر المتر في المناطق البديلة بما يصل إلى 200 جنيه، وهو ما يمثل فجوة بين سعر البيع والشراء للأهالي.
وأوضح محمد أن التعويضات عن الأشجار تقدّر بقيمة 1000 جنيه لكل شجرة، وعند صرف التعويضات كانت هناك مفاجأة للأهالي، إجمال التعويضات أقل من عدد الأشجار المحسوبة في عملية التعويضات.
وفي سياق متصل، قال أحد الأهالي، وفضل عدم ذكر اسمه، إنه تم رفع البيوت، وأكثر الأهالي رفضوا استلام الشيكات، والأسعار غير عادلة، حيث يتراوح سعر المتر في الأرض الفاضية 71 جنيهًا، في المقابل يتم البيع في الأراضي البور بـ 200 جنيه.
وأضاف هناك حالة من رفض استلام شيكات التعويضات، ولا توجد أي موانع لدى الأهالي من السماح للوزارة برفع مساحة البيوت، حيث يصل سعر المتر في البيوت المبنية بالخرسانة ما بين 3500 جنيه إلى 7500 جنيه، وهناك أسعار تبدأ من 2500 جنيه حسب طريقة التعامل مع المهندسين المسؤولين عن عملية رفع المنازل.
وأوضح أن سعر الفدان في عملية البيع للشركات الاستثمارية وصل إلى 32 مليون جنيه، وأن الصورة التي تصل إلى المسؤولين أن الأراضي الموجودة لا يوجد بها سكان، وأنها أرض فضاء، وبالتالي تم حساب صفقة علم الروم، والتي تقدّر 3.5 مليار دولار، على مساحة 4900 فدان.
واختتم تصريحاته بأن هناك شكاوى تجاه المسؤولين بوزارة الإسكان بعد عملية رفع المنازل، بسبب وجود طريقة مسيئة في التعامل.
