تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. مصر وكينيا تبحثان الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر ومنطقة البحيرات العظمى

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن عقد مشاورات مصرية–كينية رفيعة المستوى في نيروبي، يوم الإثنين 16 فبراير، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وموساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، وإريك مورييثي، وزير المياه والصرف الصحي والري بجمهورية كينيا.

حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، لتعزيز التعاون والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين كينيا ومصر. وكان موساليا مودافادي، والسيد إريك مورييثي، قد استقبلا وفدًا رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، والدكتور هاني سويلم، لنقل رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الدكتور ويليام ساموي روتو، أكد فيها عزم مصر على البناء على الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس روتو إلى القاهرة في يناير 2025، بهدف الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية وتعميق التنسيق بينهما إزاء القضايا المختلفة.

وناقش الوزراء الأربعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرضوا التطورات على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين، فضلاً عن المصالح الإفريقية المشتركة.

وفي هذا السياق، تم تناول الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن سبل استعادة السلم والاستقرار في المنطقة، لا سيما في الصومال والسودان، مع التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والاستقلال وفقًا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن أجل تعزيز الروابط التاريخية بين مصر وكينيا، والبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة، اتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات على المستويين الوزاري والقمة، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل، اتساقاً مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وإذ يؤكد الطرفان أن نهر النيل يربط شعوب دول الحوض برباط أبدي، فقد شددا على ضرورة العمل المشترك من أجل صون هذا المورد الحيوي وتحقيق استخدامه المستدام.

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون والشمولية والحوار من خلال الجهود البناءة الجارية في إطار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول الحوض في إطار الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، مع التوافق على التشاور المنتظم بشأن قضايا حوض النيل لتعزيز التفاهم المشترك.