خبير اقتصادي: معدلات تضخم في مصر ارتفعت خلال السنوات الماضية جراء تقلبات سعر الصرف
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن التضخم من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس مستوى الاستقرار الاقتصادي وقدرة الدولة على ضبط التوازن بين العرض والطلب، كما يؤثر بشكل مباشر في القوة الشرائية للمواطنين ومستويات المعيشة.
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الأخيرة معدلات تضخم مرتفعة نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، من بينها تقلبات سعر الصرف، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وزيادة تكاليف الاستيراد، فضلًا عن الضغوط الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، ومع ذلك بدأت معدلات التضخم في مصر تشهد تراجعًا تدريجيًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تبني الحكومة والبنك المركزي مجموعة من السياسات النقدية والمالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار السعري، وضبط الأسواق، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.
وأوضح أن هذا الانخفاض يكتسب أهمية خاصة نظرًا لانعكاساته المحتملة على تكاليف الإنتاج، ومعدلات الاستثمار، ومستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود ، حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام حوالي 12.3%الى 13% سنويًا خلال الفترة الأخيرة ومدى استدامة هذا الاتجاه إلى الانخفاض في ضوء الخطط الحكومية، بما يسهم فى حدوث الاستقرار السعري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
