خبير مصرفي: حجم أموال الشهادات تقدر بنحو ١.٣ تريليون جنيه

هاله محمد

قال أحمد آدم ، الخبير المصرفي، إن السحب الجماعي يؤدي إلى ازمة سيولة حادة في البنوك، اذ تمثل هذه الشهادات جزءا كبيرا من الودائع التي تعتمد عليها البنوك في تمويل القروض والاستثمارات، فينتج اغلاق فروع مؤقت او تأخير صرف الاموال، كما وقع في أزمات مصرفية عالمية سابقة.

وأوضح أن المودعين يواجهوا خسارات فورية اذا اضطروا الى بيع الشهادات قبل موعد الاستحقاق بتخفيض في العائد، ما يزيد الضغط على الاسر المعتمدة على هذه المدخرات لتغطية مصاريف المعيشة المتزايدة يوما بعد يوم، كما تضطر البنوك الى رفع اسعار الفائدة على القروض لجذب سيولة جديدة، فيصبح الاقتراض اغلى ثمنا للشركات والافراد.

وأشار إلى أن خفض المركزي لسعر الفائدة قد يزيد من عمليات السحب الجماعي التي من شأنها أن تقلل من سيولة السوق بشكل كبير، ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي، مما يدفع الناس الى احتفاظ الأموال نقدا أو في اصول اخرى كالدولار او الذهب، فيسارع ذلك الى انهيار قيمة الجنيه، علما بأن حجم أموال الشهادات تقدر بنحو ١.٣ تريليون جنيه.

وأضاف أنه في حالة سحب قيمة الشهادات من البنوك قد نجد ارتفاع جنوني لأسعار الذهب والعقارات، فضلا عن أن البنوك قد تعجزعن منح قروض جديدة بسهولة، وتعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة اولا، مع زيادة في البطالة وارتفاع اسعار السلع الاساسية بسبب نقص التمويل، لافتا إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى التدخل بطبع نجد اضافي او بيع احتياطياته من العملات الاجنبية، ما قد يزيد التضخم ويفتح باب أزمة ديون خارجية اكبر.