أعلنت الحملة الوطنية الداعية للعودة إلى الساعة القانونية عن عزمها توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة الداخلية، للمطالبة بتدخل عاجل لمعالجة خلل تقني طال منصة التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأفادت الحملة أن هذا العطب أدى إلى تعطيل جزئي لسير مبادرتها، خصوصاً للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استخراج أرقامهم الترتيبية الضرورية للتوقيع على العريضة. ودعت الوزارة للتفاعل السريع لضمان استعادة الخدمة وتعزيز المشاركة المواطنة الدستورية. يبقى الرهان على سرعة معالجة الخلل، مما يفتح آفاقاً جديدة لاستمرار الحملة وتحقيق أهدافها في إلغاء الساعة الإضافية عبر مسار ديمقراطي سليم.
عطل تقني يعيق استخراج الأرقام الترتيبية للموقعين
أفادت الحملة الوطنية في بلاغ رسمي أن خللاً تقنياً طرأ على منصة اللوائح الانتخابية العامة، مما تسبب في تعطيل جزئي لسير مبادرتها الرامية لجمع التواقيع على عريضة إلغاء الساعة الإضافية. ويؤثر هذا العطل بشكل خاص على المواطنين الذين لم يحصلوا بعد على أرقامهم الترتيبية، وهي وثيقة أساسية لاستكمال الإجراءات الشكلية قبل رفع العريضة لرئيس الحكومة. وتُعد هذه الأرقام شرطاً قانونياً لإضفاء الصفة الرسمية على التواقيع، مما يجعل إصلاح المنصة أولوية قصوى لضمان استكمال المسار الديمقراطي للحملة وفق الضوابط الدستورية.
دعوة لتدخل عاجل لضمان المشاركة المواطنة
دعت الحملة وزارة الداخلية إلى التفاعل السريع مع هذا الإشكال التقني، بما يضمن استعادة الخدمة بشكل طبيعي ويعزز آليات المشاركة المواطنة التي يكفلها الدستور المغربي. وأكدت أن هذا التفاعل يخدم الحق الدستوري في المبادرة والعريضة، حيث يمثل أداة ديمقراطية هامة للتعبير عن إرادة المواطنين. وتراهن الحملة على استجابة الوزارة لطلبها، مما يضمن عدم إهدار جهود المتطوعين والموقعين، ويحفظ حق المواطنين في المساهمة في صنع القرار المتعلق بالتوقيت القانوني للبلاد.
استمرار جمع التواقيع ميدانياً رغم العطل
أكدت الحملة مواصلة عملية جمع التوقيعات ميدانياً لفائدة المواطنين الذين يتوفرون سلفاً على أرقامهم الترتيبية، مشيرة إلى أن المنسقين الجهويين والمحليين يواصلون تعبئتهم الميدانية لضمان استمرارية الحملة. ويُعد هذا الاستمرار دليلاً على إرادة الحملة في المضي قدماً في مسارها، رغم التحديات التقنية المؤقتة. وتعول اللجنة على تعبئة واسعة من المواطنين المؤيدين لفكرة العودة إلى توقيت غرينتش، مما يعزز مصداقية العريضة ويزيد من فرص أخذ مطالبها بعين الاعتبار من قبل صناع القرار.
