دعم حكومي غير مسبوق لتوطين صناعة السيارات في مصر.. تعرف على الحوافز والاشتراطات

يأتي البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في إطار رؤية وزارة الصناعة الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر يواكب المعايير العالمية، بما يسهم في توطين صناعة السيارات وجذب كبرى الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري.

ويستهدف البرنامج تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يساهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، إلى جانب دعم الميزان التجاري عبر تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة صادرات مصر من السيارات ومكوناتها.

– مستهدفات البرنامج:

رفع نسبة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%.

زيادة المكون الصناعي المحلي في صناعة السيارات ليجاوز 35%.

الوصول إلى إنتاج سنوي 100 ألف سيارة.

جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات

تحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة

إنشاء مصانع بالمناطق ذات الأولوية لدعم التنمية المتوازنة

– معايير احتساب الحوافز:

حافز زيادة القيمة المضافة

حافز حجم الإنتاج الكمي

حافز زيادة الاستثمارات الجديدة

حافز الإلتزام البيئي

حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.

– اشتراطات الإستفادة من حوافز البرنامج:

إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع تدرج سنوي في زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي تبدأ من 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج للسيارات العاملة بالوقود الأحفوري.

بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة ترتفع إلى 10 آلاف سيارة بنهاية البرنامج، وبنسبة مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية التطبيق، مع مراجعتها سنويًا.

الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1.25 مليون جنيه، وبسعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، على ألا تزيد قيمة الحوافز عن 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه تسليم باب المصنع.

يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز، تقديم شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية.

ألا تقل القيمة المضافة المحلية عن 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية، وليس الاكتفاء بالتجميع فقط.

الإلتزام بالتدرج في الإنتاج الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي طوال فترة البرنامج الممتدة لـ 7 سنوات، مع خصم جزئي للحوافز في حال ثبات الإنتاج أو النسبة المحلية.

منح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز 35% لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز، شريطة أن تكون الزيادة ناتجة عن مكون محلي فعلي أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.

_ حوافز تنمية المناطق ذات الأولوية:

رد قيمة الأرض للمصانع المجمعة للسيارات حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة للوقود الأحفوري أو 10 آلاف سيارة كهربائية.

رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة بالفعل بهذه المناطق.

كما يتيح البرنامج حصول الشركات المصدرة على الحوافز عن السيارات الموجهة للتصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو التصدير.