رئيس الوزراء..الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو بلغ (5.3%) خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري
التقى اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك اتصالاً بنهج مجلس الوزراء القائم على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، للتشارك دوماً في طرح ومُناقشة أهم القضايا التي تشغل الرأي العام وترتبط بمصالح الدولة المصرية.
كان من بين الحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في أول لقاء بهم بعد انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
وجه مدبولي تهنئة للنواب بمناسبة شهر رمضان المُبارك، ثم بدء بالانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس، و انتخابهم لرئاسة اللجان النوعية.
أكد مدبولي أن اللقاء يستهدف اتصالاً بنهج مجلس الوزراء القائم على مد جسور التعاون والتفاعل الدائم مع مجلس النواب، ومُناقشة أهم القضايا التي تشغل الرأي العام وترتبط بمصالح الدولة المصرية، في الأحداث التي تشهدها المنطقة، كما اعرب عن تقديره واعتزازه للدور الذي يقوم به مجلس النواب في تطوير أطر التواصل مع المجلس خلال الفترة المقبلة.
كما أكد مدبولي أن الحكومة تتابع المناقشات الجارية داخل جلسات واجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب حول مختلف التشريعات، وكذا الأدوات الرقابية التي يُقدمها السادة النواب.
وأشار إلى انفتاح الحكومة على كُلِ ما يطرحه مجلس النواب من مُقترحاتٍ وتوصياتٍ تحقق صالح الوطن والمجتمع ، لافتاً أنه تم توجيه الوزراء والمحافظين بتعزيز التواصل مع البرلمان والرد على طلبات السادة النواب.
وشدد على ضرورة الالتزام بحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية بما يضمن إثراء النقاشات وتحقيق الاتساق مع السياسة العامة للدولة.
كما أكد على ستعداد الحكومة للمناقشة والرد على ما يطرحه السادة النواب بمنتهى الموضوعية والشفافية.
كما أكد أن اللقاء يتابع باستمرار حالة التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة ، مما يعزز ذلك قدرة الدولة المصرية وثباتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية والأمنية المُحتملة.
كما أشار مدبولي إلى الموقف المصري الحكيم الذي عبر عنه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كلمته الأخيرة.
وفي هذا الإطار استعرض رئيس الوزراء أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع الموقف الراهن، واتخاذ الإجراءات الضرورية للتعامل معها في ضوء السيناريوهات في كيفية التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية الطارئة، وتحدث عن تنشيط غرفة الأزمات بمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية ومراقبة الأسعار وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية، واستقرار الاحتياطات من المواد البترولية ودعم سرعة الاستجابة لأى متغيرات، وتأمين إمدادات المحطات من الغاز الطبيعي.
كما قامت وزارة الخارجية بتشكيل خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية المتواجدة بدول المنطقة المتضررة من التصعيد العسكري،و متابعة وزارة الطيران المدني لتأثر حركة الملاحة الجوية بالوضع الراهن ورفع درجة الاستعداد بكافة المطارات والحفاظ على معدلات السلامة والكفاءة التشغيلية.
وتنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية الواردة في خطاب التكليف للحكومة ، أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بهذه التكليفات خلال المرحلة المقبلة، وفى مقدمة هذه التكليفات الاستمرار في تنفيذ محاور التكليف الرئاسي الصادر عند تشكيل الحكومة في يوليو 2024 والمتمثلة في “الأمن القومي والسياسة الخارجية”، و”التنمية الاقتصادية”، و “الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي”، و “المجتمع وبناء الإنسان”، مع وضع خطط عمل لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل ومؤشرات قياس الأداء، والمتابعة الدورية والدقيقة لها.
وخلال اللقاء استعرض مدبولي أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن، مُشيراً إلى أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو بلغ (5.3%) خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري وهى الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث للعام المالي (2021-2022)، وذلك بالرغم من وجود تحديات دولية وإقليمية غير مسبوقة؛ مضيفاً أن ركائز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 تتمثل في تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال و تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات المديونية ، وتحسين جودة الحياة والمعيشة.
كما تم التركيز على أبرز محاور حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتنفيذها بشكل عاجل.
كما أشار إلى أن تكلفة الحزمة المقرر تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي تقدر بحوالي 40 مليار جنيه تم تدبيرها من فوائض مالية حققتها الحكومة.
وأشارايضا إلى أن الحزمة تستهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبلغ 15 مليار جنيه. فهي تمثل تلك أولوية للدولة المصرية، وأحد أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها بتوجيه ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية، كما تستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن من قاطني الريف المصري في أكثر من 4500 قرية، مضيفاً أنه جرت دراسة وحصر كافة التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى المعوقات خلال المراحل التالية.
من الجانب الآخر أشاد الحضور بحزمة “الحماية الاجتماعية” التي وجهها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدين على ضرورة استمرار الحكومة في توفير التمويل اللازم.
واستعرض رؤساء اللجان عدداً من القضايا ذات الأولوية وفي مقدمتها ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، والوقوف على الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على المستوى المحلي، باعتبارهم حلقة الوصل المُباشرة لنقل تطلعات ومطالب المواطني، كما طالبوا رؤساء اللجان بتكثيف الرقابة على الأسواق وتوفير التمويل المطلوب لرفع كفاءة الطرق الداخلية واستكمال مشروعات البنية التحتية بالمحافظات.
كما أكدوا على أهمية إدراج عددٍ من المحاور الحيوية ضمن أولويات العمل، وفي مقدمتها تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتحسين كفاءة الطاقة، ومواصلة الجهود لتقليل الفقد في الشبكات.
وأشادوا بالجهود المبذولة في إنشاء صوامع التخزين التي ساهمت في تأمين وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما أكدوا على أهمية وضع ملفي السياحة والطيران المدني على أجندة الأولويات، والتعامل المرن مع أي مُستجدات تطرأ في هذا الشأن.
أما بخصوص ملف التعليم، أشاروا إلى أهمية تحقيق التكامل والترابط بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الجامعي ذلك لتقييم التوسع المستمر في النماذج التعليمية و في أنماط التعليم قبل الجامعي.
كما طالبوا بضرورة الاهتمام وتوفير الرعاية اللازمة لذوي الهمم والأسر الأكثر احتياجاً، خاصة في أوقات الأزمات، مع التركيز على دعم المشروعات متناهية الصغر التي تستفيد منها هذه الأسر، مثلما يحدث حالياً في ظل التصعيد العسكري الراهن
وأشاروا إلى أهمية المؤتمرات الصحفية التي يحرص رئيس الوزراء على انتظام عقدها لاطلاع الرأي العام على المستجدات والبرامج المختلفة.
كما عرضوا بعض الملفات الثقافية الملحة، ومن بينها ضرورة الاهتمام بإعادة إحياء قصور الثقافة نظراً لدورها المهم.
وفي نهاية اللقاء ، أعربوا رؤساء اللجان عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس الوزراء على توجيهاته الصادرة للوزراء بضرورة الالتزام بحضور اجتماعات اللجان النوعية والجلسات العامة بمجلس النواب ، حرصاً على التعاون مع السلطة التشريعية، بما يخدم الوطن والمواطنين.
و أكداً مدبولي أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات واقعية مجيبا على جميع اسئلتهم، مشيراً إلى توافقه مع ماتم طرحه من مقترحات فهي تعتبر ملفات مهمه لابد من التركيز عليها.
