رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البنك المركزي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا عاجلاً بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران ، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، و انعكاساتها على الأسواق الدولية.
حضر الاجتماع كلٌ من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يستهدف الاجتماع اليوم المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، والحرص على تقييم تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
كما استعرض الاجتماع أحدث التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وما شهدته المنطقة من تصعيد خلال الفترة الأخيرة، وكذا استهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، و مناقشة تأثيرات التطورات الأخيرة على أسواق الطاقة العالمية، وخاصة أسعار النفط والغاز.
وأشار “الحمصاني” المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحدثة التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية.
كما شدد مدبولي على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات أو تغييرات قد تطرأ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
واستعراض الاجتماع أيضاً الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وأكد على استمرار متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع أي سيناريوهات لهذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
