عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومتابعة مستحقات الشركات الموردة، بحضور كل من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على استدامة توافر الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أهمية سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة لضمان استقرار المراكز المالية وانتظام سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، وخلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، وناقش آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
كما استعرض الاجتماع مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة «MedIQ» الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات، من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين.
واختتم رئيس الوزراء الإجتماع بتوجيه ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يعزز السيولة النقدية للهيئة، ويمكنها من تنفيذ خططها للتعاقد على الاحتياجات المطلوبة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية. وأكد أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.
