رشا عبد العال :التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لإصلاح السياسات الضريبية

أ

كدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشاركة المصلحة في الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بهدف تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال، واستعراض جهود تطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، موضحةً أن هذه اللقاءات تعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتبادل الخبرات وبناء الشراكات، خاصة مع رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأنشطة التجارة الإلكترونية، والشباب، بما يدعم جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن سعادتها بالمشاركة الثانية في قمة «رايز أب»، باعتبارها منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال والابتكار، من خلال ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وتوفير التمويل، وخلق فرص العمل، وتأهيل المواهب، وتعزيز الشراكات، ودعم التحول الرقمي، وإطلاق شراكات مؤثرة.

وأكدت رشا عبد العال أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لإصلاح السياسات الضريبية، للوصول إلي منظومة ضريبية حديثة داعمة للنمو والاستثمار، موضحةً أن التحول الرقمي كان من أبرز التحديات التي واجهت المصلحة، والتي بدأت معالجتها بنجاح منذ عام 2018 بشهادة مجتمع الأعمال والجهات الدولية، من خلال تنفيذ منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما عزز الشفافية وحصر المجتمع الضريبي بدقة، إلى جانب استبدال الأساليب التقليدية في الفحص بنظم تعتمد على البيانات والتحليل الذكي لتحقيق العدالة واستقرار العلاقة مع الممولين.

كما أشارت إلى إطلاق حزمة أولى من التسهيلات الضريبية شملت 20 تسهيلاً، من أبرزها القانون رقم (6) لسنة 2025، الذي أقر نظامًا ضريبيًا مبسطًا لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه، مع إعفائهم من المحاسبة عن السنوات السابقة حال عدم وجودهم بقاعدة بيانات المصلحة، واعتبار تاريخ التسجيل “شهادة ميلاد جديدة”.

واستعرضت مزايا النظام المبسط، الذي يشمل ضريبة دخل نسبية حسب حجم الأعمال تتراوح النسبة من 0.4% لمن يقل حجم أعماله عن 500 ألف جنيه، إلى 1.5% لمن يقل حجم أعماله عن 20 مليون جنيه، مع إعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، كما يتضمن تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلًا من شهري ،وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي، والإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل علي الأرباح الرأسمالية للآلات والمعدات والأصول الثابتة، ونظام الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة، ورسم التنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية، هذا مع تبسيط إجراءات التسجيل والسداد، دون الإلزام بسجلات محاسبية معقد أو إقرارات مطولة.

وأضافت أن أعداد المنضمين للنظام منذ تطبيقه في فبراير 2025 فاقت التوقعات، خاصة خلال الربع الأخير من العام، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في توجهات المصلحة، مشيرةً إلي أنه تم تبسيط إجراءات التسجيل دعمًا لمبدأ الشراكة والتيسير، بما يساعد صناع المحتوى والشركات الناشئة وريادة الأعمال، على الانضمام للاقتصاد الرسمي والتوسع في أنشطتهم.