شهدت جلسات محاكمة المتهمين في واقعة «ميت عاصم» تطورات مثيرة، بعدما كشف دفاع المتهمين عن حزمة من الطلبات أمام هيئة المحكمة، تمثلت في طلب تأجيل نظر القضية، واستدعاء الأدلة الفنية من قبل مباحث الإنترنت، بدعوى وجود محادثات عبر تطبيق «إنستجرام» بين المجني عليه وشقيقة أحد المتهمين.

وأوضح الدفاع أن تلك المحادثات – على حد قوله – ورد ذكرها ضمن المحضر رقم 4140 لسنة 2025 جنح مركز بنها، والمتهم فيه المجني عليه في واقعة أخرى، مطالبًا باستدعائه وحضوره بشخصه أمام المحكمة خلال الجلسة المقبلة لمواجهته بتلك الوقائع.

وفي المقابل، أكدت النيابة العامة تمسكها بكافة الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، وقدمت مرافعة حاسمة طالبت خلالها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، والتي تصل إلى الإعدام، مشددة على جسامة الجرائم المرتكبة وما انطوت عليه من انتهاك صارخ للحرية والكرامة الإنسانية، وذلك خلال نظر القضية أمام محكمة جنايات بنها.