أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع حكمًا يدين المؤثرة سكينة بن جلون، صاحبة “أشهر طلاق في المغرب”، بـ3 أشهر حبسًا نافذًا وغرامة 2000 درهم مع الصائر، على خلفية تهمة التشهير بعد شكوى من طليقها.
خلفية القضية والنزاع الأسري
جاء الحكم بعد مناقشة محتويات وتصريحات نشرتها سكينة على وسائل التواصل، اعتبرها طليقها مسيئة لسمعته. يأتي في سياق نزاع سابق قضت فيه محكمة الأسرة بإلزام الطليق بدفع 720 ألف درهم (700 ألف نفقة متعة + 20 ألف سكن متعة).
النقاش حول حرية التعبير
أعادت القضية النقاش حول حدود حرية التعبير على المنصات الرقمية، والمسؤولية القانونية عن نشر محتويات قد تُصنف تشهيرًا، خاصة في النزاعات الأسرية التي تنتقل من المحاكم إلى الفضاء الافتراضي.
ما رأيك في حكم الحبس النافذ على سكينة بن جلون بتهمة التشهير؟ هل يُحد من حرية التعبير أم يحمي السمعة؟ شاركنا رأيك!