شملت التعيينات الأخيرة في قطاع الصحة بالمغرب أسماء مسؤولين عسكريين، في عودة قوية للشخصيات العسكرية لإدارة كبرى المؤسسات الصحية بالبلاد. فعين جلالة الملك بالمجلس الوزاري الخميس 10 أبريل 2026 الجنرال دوبريگاد طارق الحارثي مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة، والجنرال دوبريگاد البروفيسور عمر أكدر مديراً للمستشفى العسكري بالرباط. وسبق تعيين الكولونيل ماجور كمال الدغمي مديراً للوكالة المغربية للدم ومشتقاته. تعكس هذه القرارات الثقة الملكية في الكفاءات العسكرية الطبية، مما يعزز الحوكمة والنجاعة في تدبير المنظومة الصحية. يبقى الرهان على نجاح هذه القيادات في تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، مما يخدم أهداف الإصلاح الصحي الشامل.
تعيينات ملكية تعزز الدور العسكري في القطاع الصحي
أكدت التعيينات الأخيرة التي أشرف عليها جلالة الملك بالمجلس الوزاري عودة قوية للشخصيات العسكرية لإدارة المؤسسات الصحية الكبرى بالمغرب. فعين الجنرال دوبريگاد طارق الحارثي مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة، وهو يشغل أيضاً منصب مدير المستشفى العسكري وادي الذهب بالدشيرة. كما عين الجنرال دوبريگاد البروفيسور عمر أكدر مديراً للمستشفى العسكري بالرباط، في اختيار يعكس الجمع بين الخبرة العسكرية والكفاءة الطبية الأكاديمية. وتُعد هذه التعيينات جزءاً من استراتيجية وطنية لتعزيز الحوكمة والنجاعة في تدبير المنشآت الصحية، بما يضمن جودة الخدمات للمواطنين.
كفاءات عسكرية طبية تجمع بين الخبرة والأكاديمية
يتميز المسؤولون العسكريون المعينون بمسارات مهنية تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الأكاديمية في المجال الطبي. فالكولونيل ماجور كمال الدغمي، المدير الجديد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، كان يشغل منصب رئيس مصلحة أمراض الدم السريرية بالمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، وأستاذاً للتعليم العالي في أمراض الدم بكلية الطب والصيدلة. كما يتمتع الجنرال عمر أكدر بخبرة واسعة كبروفيسور وطبيب عسكري، مما يجعله مؤهلاً لقيادة المستشفى العسكري بالعاصمة. وتُعد هذه الكفاءات نموذجاً للدمج الناجح بين الانضباط العسكري والتميز الطبي، مما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
استراتيجية وطنية لرفع نجاعة المؤسسات الصحية
تندرج هذه التعيينات في إطار استراتيجية وطنية شاملة لرفع نجاعة المؤسسات الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ويراهن المغرب على الكفاءات العسكرية الطبية لتعزيز الحوكمة والشفافية في تدبير المنشآت الصحية، خاصة في ظل ورش الإصلاح الصحي الشامل. كما تسهم هذه القيادات في تعزيز التنسيق بين القطاعين العسكري والمدني في مجال الصحة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات. وتعول الدولة على هذه الكفاءات لتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، مما يعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي في المجال الصحي والطبي.
