عودة الساعة إلى توقيت غرينيتش تريح المغاربة.. ودعوات إلغاء التوقيت الإضافي تتصاعد

خلّفت عودة المغرب إلى الساعة القانونية (GMT) ارتياحاً واسعاً بين المواطنين، الذين استغلوا المناسبة لتجديد مطالبهم بإلغاء العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1) بشكل نهائي بعد انقضاء شهر رمضان.
مع بداية كل رمضان، يعود المغرب مؤقتاً إلى توقيت غرينيتش، قبل أن يُعاد التوقيت الإضافي فور انتهاء الشهر الفضيل. غير أن هذا النظام، الذي أصبح دائماً منذ 2018، يثير منذ سنوات نقاشاً مجتمعياً حاداً.
مطالب شعبية متجددة
يطالب نشطاء مدنيون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعودة الدائمة إلى الساعة القانونية طوال السنة، معتبرين أن التوقيت الإضافي يؤثر سلباً على:

نمط حياة التلاميذ الذين يبدؤون الدراسة في ظلام الصباح الباكر.
الموظفين والعاملين الذين يعانون من اضطراب في النوم والإرهاق.
الصحة العامة والإنتاجية، خاصة خلال فصل الشتاء.

موقف الحكومة السابق
بررت الحكومة سابقاً اعتماد التوقيت الإضافي بأسباب اقتصادية، أبرزها:

ترشيد استهلاك الطاقة.
تقليص الفارق الزمني مع الشركاء الأوروبيين.
تحسين الإنتاجية خلال ساعات النهار.

خلفية القرار
يعود اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم إلى مرسوم حكومي صدر سنة 2018، نص على إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني طيلة السنة، مع استثناء شهر رمضان فقط.
مع كل عودة مؤقتة إلى GMT، يتجدد النقاش العمومي حول جدوى الإبقاء على التوقيت الإضافي، بين من يراه ضرورة اقتصادية ومن يعتبره عبئاً اجتماعياً وصحياً يتطلب مراجعة جذرية.